الأكيد أن على اللبنانيين عدم إلقاء كلّ المسؤولية على السياسة الأميركية وعلى التواطؤ الإسرائيلي مع كلّ من أراد في الماضي بقاء جنوب لبنان “ساحة” لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية.
 

الأكيد أن العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مسؤولا أمنيا في “حزب الله” وعضوين في مجلس النوّاب اللبناني ليست موجهة إلى لبنان. لا حاجة إلى أي تضامن لبناني مع “حزب الله”، الذي لم يعن لبنان له شيئا في يوم من الأيّام باستثناء أنّه “ساحة”، والذي لديه حساباته الخاصة التي لا علاقة لها بلبنان واللبنانيين. في النهاية إن “حزب الله” يعتبر نفسه حزبا تابعا لـ”الحرس الثوري” الإيراني. الأمين العام للحزب حسن نصرالله يعترف بأنّه “جندي” في جيش الوليّ الفقيه، أي عند علي خامنئي الذي يشغل موقع “المرشد”، وهي السلطة العليا المطلقة، في “الجمهورية الإسلامية” في إيران.

هذا الواقع لا يعني تجاهل الجانب المقلق في العقوبات الأميركية على النائبين المنتميين إلى “حزب الله” والمسؤول الأمني في الحزب. فالعقوبات تضع الحكومة اللبنانية أمام خيارات صعبة لا تتحمّل وحدها المسؤولية عنها. إنّ الإدارات الأميركية المتتالية تتحمّل، بدورها، جزءا لا بأس به من هذه المسؤولية وفي وصول الحزب إلى مرحلة صار فيها يسرح ويمرح في لبنان.

المقلق أيضا أن العقوبات الأميركية تشير إلى مدى جدّية إدارة دونالد ترامب في الذهاب إلى أبعد حدود في عزل إيران. هل هناك وعي لبناني بهذا الواقع الذي لا مفرّ من التعاطي معه على نحو جدّي؟ هناك إدارة مختلفة في واشنطن قد لا يهمّها المحافظة على الاستقرار في لبنان كما كانت عليه الحال في الماضي. على العكس من ذلك، لم يعد يوجد في العاصمة الأميركية من يعتقد أن على أميركا مراعاة الوضع الخاص في لبنان بسبب ضعف مؤسسات الدولة فيه.

لدى الحديث عن المسؤولية الأميركية بالنسبة إلى صعود “حزب الله”، لا مفرّ من الاعتراف بما فعلته السياسة الأميركية المهادنة لإيران منذ العام 1979، تاريخ سقوط الشاه وعودة آية الله الخميني إلى طهران لتأسيس “الجمهورية الإسلامية” ونظام الوليّ الفقيه. ليس لبنان وحده الذي يدفع ثمن ما ارتكبته الولايات المتحدة منذ عهد جيمي كارتر، وصولا إلى عهد دونالد ترامب. فما مهّد للهجوم الإيراني في كلّ الاتجاهات، خارج الحدود الإيرانية، كان السكوت المستمرّ للإدارة الأميركية عن المشروع التوسّعي الإيراني.

لم تعاقب الولايات المتحدة إيران على احتجاز دبلوماسيي سفارتها في طهران طوال 444 يوما ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 1979. على العكس من ذلك، عقد رونالد ريغان قبل أن يخلف جيمي كارتر في البيت الأبيض مطلع العام 1981 صفقة سرّية مع إيران. كان استمرار احتجاز الرهائن إلى ما بعد موعد الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني – نوفمبر 1980 كفيلا بسقوط كارتر أمام ريغان.

 في ضوء هذه الصفقة يمكن فهم أمور كثيرة، بما في ذلك السكوت عن إرسال “الحرس الثوري” إلى لبنان صيف العام 1982 بتسهيل من حافظ الأسد، ثم تفجير مقرّ المارينز في بيروت في 23 تشرين الأوّل – أكتوبر 1983، وقبل ذلك تفجير السفارة الأميركية في العاصمة اللبنانية وقتل عدد كبير من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية “سي.آي.إي” كانوا يعقدون اجتماعا سرّيا في السفارة. كان على رأس هؤلاء بوب ايمز المسؤول الكبير في الـ”سي.آي.إي” الذي كان أوّل من حذّر إيران من هجوم عراقي واسع قبل اندلاع حرب 1980- 1988 التي ذهب ضحيّتها عشرات آلاف العراقيين والإيرانيين…

كافأت الولايات المتحدة إيران على كلّ ما قامت به منذ 1979. يدفع لبنان حاليا ثمن هذه المكافآت الأميركية لإيران التي تُوّجت بتسليمها العراق على صحن من فضّة في نيسان – أبريل من السنة 2003.

ليس لبنان من سلّم العراق إلى إيران في عهد جورج بوش الابن الذي سمح لإيران بالانتقام من كلّ وطني عراقي دافع عن بلده بين 1980 و1988، وذلك بغض النظر عن غباء صدّام حسين وحماقاته.

كان تسليم العراق لإيران الانطلاقة الثانية والأكبر للمشروع التوسّعي الإيراني الذي كان لبنان وسوريا بين الذين دفعوا ثمنه. دفع لبنان ثمنا كبيرا باغتيال رفيق الحريري ورفاقه. ليس سرّا من نفّذ عملية الاغتيال التي غطّاها نظام بشّار الأسد. لم يعد بعيدا يوم الأول من تشرين الأوّل – أكتوبر 2019 الذي سيصدر فيه حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستسمّي الأشخاص الذين اغتالوا رفيق الحريري ورفاقه. ليس سرّا أيضا أن الولايات المتحدة رفضت دعم ثورة الشعب السوري الذي انتفض في العام 2011. ما الذي فعلته الولايات المتحدة للسوريين الذين عليهم مقاومة نظام أقلّوي شرس و”الحرس الثوري” الإيراني والميليشيات المذهبية التابعة له على رأسها “حزب الله”؟

إذا كان من كلمة حق تقال، قاوم اللبنانيون طويلا ثقافة الموت التي ينشرها “حزب الله” وما زالوا يقاومونها. ساهم تقاعس الولايات المتحدة الذي بلغ ذروته في عهد باراك أوباما والسياسة الخبيثة لإسرائيل في بلوغ “حزب الله” مرحلة بات مسموحا له فيها بمطالبة الدولة اللبنانية، التي لا يؤمن بها، بالوقوف معه.

الأكيد أن على اللبنانيين عدم إلقاء كلّ المسؤولية على السياسة الأميركية وعلى التواطؤ الإسرائيلي مع كلّ من أراد في الماضي بقاء جنوب لبنان “ساحة” لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية.

يُفترض في اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم أيضا بعيدا عن كلّ أنواع الانتهازية والغباء بأشكالهما المختلفة. بكلام أوضح، إن أيّ مسيحي لبناني يعتقد أن في استطاعته استعادة حقوقه بسلاح “حزب الله”، إنّما يرتكب جريمة في حقّ المسيحيين وفي حق لبنان. أكثر من ذلك، إن من يعتقد أن أميركا في عهد دونالد ترامب لم تتغيّر، إنّما لا يعرف شيئا لا في السياسة ولا في الاقتصاد. هناك ما هو أبعد من عقوبات على نائبين لبنانيين من “حزب الله” ومسؤول أمني من الحزب. هناك سياسة أميركية مختلفة تجاه لبنان من جهة، وهناك قرار أميركي بمتابعة الحرب على إيران عن طريق العقوبات من جهة أخرى. لا تشمل هذه الحرب “الحرس الثوري” والاقتصاد الإيراني فحسب، بل تشمل أيضا كلّ أدوات إيران في المنطقة.

من هنا ثمّة حاجة إلى تسمية الأشياء بأسمائها والعودة إلى طرح الأسئلة البديهية. يعني تسمية الأشياء بأسمائها توصيف “حزب الله” بشكل دقيق كلواء في “الحرس الثوري” الإيراني بعناصر لبنانية. يؤدي هذا اللواء خدمات لإيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وحيث تدعو الحاجة في هذه الدولة العربية أو تلك وحتّى في أفريقيا وأميركا وأستراليا وأوروبا. أما الأسئلة البديهية، فعلى رأسها كيف يمكن للبنان الوقوف مع من ينشر فيه ثقافة الموت من جهة، وكيف على حكومة برئاسة سعد الحريري التضامن مع “حزب الله” الذي ينتمي إليه جميع المتهمين بقتل رفيق الحريري من جهة أخرى؟ يا لها من صدفة عجيبة غريبة صار مطلوبا فيها من الضحية التضامن مع القاتل…