لفتت معلومات السرايا الحكومية إلى أنه "لا معطيات عن موعد لجلسة لمجلس الوزراء قبل الجلسة النيابية لاقرار الموازنة".
وأشارت إلى أنّ "الرأي السائد هو إمكان المجلس اقرار الموازنة قبل موافقة الحكومة على قطوعات الحساب بموجب تفاهم سياسي كما جرى في المرة السابقة".