رأى وزير المال علي حسن خليل أنه "بغض النظر عن تقرير صندوق النقد الدولي نحن بحاجة إلى القيام بخطوات إصلاحية بنيوية لترشيد الإنفاق العام في قطاعات الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والى اجراءات إصلاحية في الإدارة"، لافتا إلى أن "موازنة 2019 غير كافية لتحقيق كل الإصلاحات، لكنها مقدمة جيدة بما توصلنا إليه".
وأوضح في حديث لـ"التلفزيون العربي" أنه في موضوع الجيش لم يكن هناك مشكل، إنما اختلاف في وجهات النظر وسيحسم الأمر في الجلسة الأخيرة، وسوف يتم الالتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز".
وشدد خليل عى انه "لسنا بلدا مفلسا وأن هناك إرادات للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي. وقادرون على الصمود والاستمرار، وهذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءا من موازنة2019. ويبقى الاستقرار السياسي أساسيا للحفاظ على ثقة المستثمرين". وأكد أنه "لسنا في وضع الانهيار وإن كنا في وضع صعب، والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر. ونحن واثقون من قدرتنا على الاستمرار".
ولفت إلى انه "نحن لسنا في عالم يمكننا فيه تجاوز آراء المؤسسات الدولية، لكننا على علاقة تنسيق وتكامل بين المصرف المركزي والحكومة وهناك نقاش داخلي وتقويم لما يحصل وإذا كان من ملاحظات فهي تعطى حيث يجب أن تعطى".
وعن العقوبات الأميركية، أشار علي حسن خليل إلى ان "العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله، والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل من تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي" مشددا على انه "نحن ملتزمون بكل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة. لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات".
وعن حادثة قبرشمون، قال: "موقفنا كان واضحا في المجلس الأعلى للدفاع، وقد عبرت بوضوح عن الموقف الذي كلفني رئيس مجلي النواب نبيه بري بإيصاله، القضية يجب أن تعالج على ثلاثة محاور أمنية-قضائية-سياسة وليس من خلال محور واحد، والتحرك اليوم يتم على المحاور الثلاثة". وقال: "أنا مطمئن أننا نسير باتجاه حلٍ يضمن أن يتخذ القانون مجراه. وبخصوص هذه الحادثة أنا على تواصل مع كل القوى. الاتجاه الآن لإيجاد مخارج تحفظ المسار القضائي وتعزز الاستقرار الأمني. وانفراج على مستوى انعقاد الحكومة، مطمئن لوجود خطوات حل جدية خلال الساعات المقبلة".
من جهة أخرى، لفت إلى ان "العلاقة مع وزير الخارجية جبران باسيل والتيار الوطني الحر غير مرتبطة بما حصل بالجبل. هناك مسار بدأ مع تشكيل الحكومة الحالية وهي باتجاه مضطرد نحو الإيجابية. وهو مرحب به في الجنوب، أما المواقف فهي تعود إلى تقدير كل شخصية لكيفية إدارة مواقفها". واعتبر انه "من المبكر جدا الحديث عن خيارات بالنسبة لرئاسة الجمهورية، ويكون جاهلا بالسياسة كل من يعتقد بأنه يستطيع اليوم حسم ما يرتبط بخيارات رئاسية. من المبكر جدا بالنسبة إلينا الحديث حول هذا الموضوع".