ناقش المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان خلال اجتماعه الأسبوعي المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية، ولفت في بيان إلى "أن الأزمات الكثيرة التي يعيشها لبنان، لا سيما على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، تحتاج إلى تركيز وتكثيف العمل الحكومي من أجل معالجتها، لذا من غير المقبول تعطيل عمل الحكومة تحت أي عنوان من العناوين".
واعتبر البيان "إن الدستور حفظ لكل لبناني حق العمل السياسي والتحرك فوق الأراضي اللبنانية كافة، إلا أنه رفض أي تهديد للسلم الأهلي والعيش المشترك، وعليه فإن ضمان ذاك الحق لا يعني إطلاق العنان للخطابات والمواقف العنصرية والفئوية والطائفية الضيقة، ولا للاستفزازات التي تثير النعرات وتنمي الغرائز، وبالتالي فإن كل ما يهدد السلم والعيش المشترك مرفوض رفضا باتا ومن أية جهة صدر".
ورأى انه "أمام الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد، وأمام البحث الذي يجري لخفض النفقات، بات السؤال مشروعا، لماذا يرهق البعض من رؤساء الأحزاب القوى الأمنية والعسكرية باستفزازاته الدائمة عندما تضطر هذه القوى إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الجو العام مع كل تحرك يقوم به؟ ومن يتحمل الكلفة المالية لهذه الاستفزازات في زمن الدعوة إلى التقشف؟ فأين التقشف والإصلاح من كل ما يجري؟"
وختم البيان:"إن معالجة الأحداث الأخيرة يجب أن يكون من خلال سيادة منطق الدولة والقانون على الجميع دون استثناء، مع عدم الاكتفاء بالنظر إلى النتائج وتجاهل الأسباب".