جال وزير العدل البرت سرحان على المحاكم المدنية في البقاع الغربي، يرافقه الرئيس الاول في البقاع القاضي اسامة اللحام، قاضي التحقيق الاول عماد الزين، المدعي العام في البقاع منيف بركات، والمحامون العامون وسيم التقي، سمر الحاج، وجويل عيسى الخوري.
المحطة الاولى كانت في سراي صغبين- مقر قائمقامية البقاع الغربي صيفا، حيث استقبله القائمقام وسام نسبيه ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات، واطلع على اوضاع المحكمة المدنية من القاضي التقي، واعدا بتطويرها وتعزيز كادراتها. ثم انتقل الى سراي جب جنين حيث المقر الشتوي لقائمقامية البقاع الغربي، متفقدا المحكمة وحاجاتها التجهيزية. وعقد لقاء مع الفاعليات في مكتب نسبيه الذي شكر زيارة وزير العدل للبقاع الغربي "والتي تعتبر سابقة"، مقدما شرحا عن حال المحكمة وسعي بلدية جب جنين لبناء قصر عدل في منطقة الجبيلات عندما تتوافر الموازنات الكافية نظرا الى ضيق المكان في القائمقامية.
من جهته قال سرحان: "ليس اجمل من ان يشعر الانسان بأنه بين أهله وأصحابه، وشعوري بأنني ازور منطقة عزيزة على قلب كل لبناني، تمثل صورة مصغرة عن لبنان بتعايش طوائفها وطابعها السلمي، ولا أنسى ايضا طابعها الحضاري. لقد عانت خلال الاحتلالات السابقة واضطر اهاليها الى الهجرة، ثم عادوا وبنوا وساعدوا في نهضتها وانمائها. وهناك أسماء كبيرة من هذه المنطقة".
أضاف: "زيارتي اليوم كوزير عدل هي من واجباتي، وسمعت انه لم تحصل زيارات مماثلة في السابق، واعتبر هذا من قبيل تعويض التقصير الذي قد يكون له اسبابه. منذ تسلمي الوزارة وضعت مخطط زيارات لقصور العدل والمحاكم في كل لبنان، وبعد زيارتي للمنطقة الساحلية هذه اول منطقة أزورها لمعرفتي مدى حيويتها وأهميتها، وواجب الدولة ان تربط هذه المناطق بالعاصمة لانها ليست اطرافا، انما في قلب الاهتمام. ولقد اطلعت على الاوضاع على الارض وسيكون الاهتمام بصورة اولية وضمن اختصاصي لهذه المنطقة. وأعدكم في التشكيلات المقبلة بأن نخفف عن القاضي وسيم التقي الذي يقوم بحمل كبير".
وردا على سؤال عن عدم تحويل جريمة الشحار الى المجلس العدلي، قال: "كما تعلمون، المجلس العدلي له طابع محكمة استثنائية، ولا تحال عليه الدعاوى إلا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. فالإحالة على المجلس العدلي قرار سياسي، فإذا كان هناك جريمة معينة القانون يحدد الاختصاص والمدعي سيذهب الى المحكمة حتى لو لم يكن يحب القضاة. والمجلس العدلي القانون يحدد الحالات التي ينظر فيها، وكي يستطيع ان ينظر فيها يحتاج الى مرسوم وقرار سياسي من مجلس الوزراء، وهذا القرار حتى اليوم لم يصدر، ونحن في انتظاره، وهذا يدخل ضمن تقدير مجلس الوزراء".
وعن قضية القاضيين بيتر جرمانوس وحجار قال سرحان: "الموضوع ليس وقته الان، وهيئة التفتيش اخذت موقفها وتبقى الاجراءات سارية ونحن نراقب الامور".
وسئل عن أوضاع مبنيي محكمتي صغبين وجب جنين، فوعد بأن الوزارة ستعمل على بناء قصر عدل جديد في جب جنين ما دام العقار متوافرا، لافتا في مجال آخر الى "التعاون الوثيق بين السلطة القضائية ونقابة المحامين".