عقد في مكتب عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا في جبيل، اجتماعا ضمه وعددا من رؤساء بلديات ومخاتير القضاء، المعنية بمشاريع تأهيل عدد من الطرقات في القضاء، والممولة من البنك الدولي والتي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، شارك فيه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية انطون سعيد، في حضور مقرر اللجنة القطاعية لهيئات الأقضية في "التيار الوطني الحر" طوني أبي يونس، ومنسق القضاء أديب جبران.
أبي رميا
بداية، رحب أبي رميا بالحاضرين، مؤكدا أن "كل ما يشاع عن تنافس بيننا وبين الزملاء النواب أو أية أحزاب أخرى تتعاطى في الشأن العام غير صحيح على الاطلاق".
وقال: "لا رغبة ولا ارادة لدينا ولا هذه سلوكياتنا للتنافس في الموضوع الانمائي مع أي كان، لا في قضاء جبيل ولا في أي قضاء اخر، نحن نتكامل مع بعضنا البعض في الجهود المبذولة لانماء قرانا ولكن يجب أن تكون الأمور واضحة، وعلينا أن نضع النقاط على الحروف".
وأضاف: "الموضوع الانمائي، وخصوصا الـ 11 مليون دولار المخصصة لقرى وبلدات قضاء جبيل المعنية بهذا القرض: البربارة، المنصف، بخعاز، شيخان، الريحانة، عمشيت، كفرسالة، اده، كفرمسحون، دملصا، بنتاعل، بحديدات، الكفر وكفون، يتابعها الدكتور انطون سعيد بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحريص على الانماء المتوازن في كل لبنان، وخصوصا في قضاء جبيل".
وأعلن ابي رميا أن "الهدف الأساسي من هذا اللقاء مع المخاتير ورؤساء البلديات كي لا يكون هناك أي التباس بالنسبة للطرقات المنوي تعبيدها، من خلال قرض 11 مليون دولار أميركي في قضاء جبيل. ففي لبنان نسمع بالاخبار ولا يكون لدينا المعلومات الدقيقة، صحيح ان هذا القرض أقر، ولكن هذا لا يعني أن التنفيذ سيبدأ سريعا، فأمامنا ستة أشهر سيتم خلالها وضع الدراسات للطرقات ومن بعدها تتم المناقصات، وقد تستغرق مدة التنفيذ قرابة السنة".
وأكد أن "المسار طويل، فليس كل ما نسمع به نعد أنفسنا بأنه سينفذ في اليوم التالي".
وأعلن أبي رميا عن "تخصيص لقاء اخر للبحث في موضوع الصرف الصحي في قضاء جبيل، لانه من غير المقبول بعد اليوم الاستمرار في المعاناة التي يعيشها أهالي القضاء بالنسبة لهذا الموضوع"، لافتا الى أنه "من أساسيات الحداثة والعصرنة أن يكون لدينا شبكات صرف صحي في كل الأقضية".
وكشف عن "لقاء سيجمع أبناء قضاء جبيل ورؤساء البلديات والمخاتير مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لشرح الدراسات الموضوعة لمخطط الصرف الصحي وكيفية تمويلها ومدة تنفيذها"، مؤكدا أن "التنسيق سيكون دائما مع السلطات المحلية المنتخبة في القضاء في كل المواضيع الانمائية لقراهم وبلداتهم".
وأعلن أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير باسيل يؤكدان ويصران على أن تكون المناقصات شفافة".
سعيد
من جهته، اشار سعيد في كلمته الى "اهتمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالانماء في المناطق المحرومة"، كاشفا عن "الدور الذي قام به النواب وفي طليعتهم النائب سيمون ابي رميا بمتابعة موضوع طرقات قضاء جبيل والاسراع في اقراره في مجلس النواب".
وقال: "هناك قروض للانماء، الاول 200 مليون والذي اقر في مجلس النواب ومجلس الوزراء وتم تسمية الطرقات التي سيتم تعبيدها، والقرض الثاني 200 مليون دولار من البنك الاوروبي وقد طلب من رئيس مجلس الانماء والاعمار بتوقيع الاتفاقية ومن ثم يتم اخذ موافقة مجلس الوزراء مجددا واحالتها على مجلس النواب، ووفقا للدراسة التي وضعت لحال الطرقات في لبنان، واليوم الامور وضعت حيز التنفيذ، اضافة الى قروض اخرى يجري العمل عليها".
وقدم سعيد شرحا "لكيفية وضع الدراسات من اجل تأمين الوفر في المناقصات لاستعمالها في اقامة المشاريع الانمائية في القضاء، مشيرا الى ان "هناك الكثير من المشاريع التي تنفذ في قضاء جبيل بالرغم من الوضع المالي الحالي الذي نعيشه وسينتهي العمل منها قريبا، اضافة الى المشاريع المستقبلية التي تربط جرد جبيل بالبترون من جهة وكسروان من جهة اخرى.
وتحدث عن "الاوتوستراد الدائري حيث وضعت الدراسة الاولية له مما يساعد في التخفيف من زحمة السير عند مدخل المدينة واول طريق عنايا"، املا "من خلال سيدر تأمين القروض لتنفيذ كل المشاريع الموضوعة".
واعتبر ان "جبيل اليوم بحاجة الى انماء ليس فقط بالنسبة للطرقات الاساسية والرئيسية بل ايضا للطرقات الداخلية"، لافتا الى انه "سيكون لجبيل حصة كبيرة من القروض وستوضع الدراسات والمهم ان هذه الطرقات اقرت في مجلس الوزراء واصبح ملزما تنفيذها".
واكد انه "بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التعاون قائم بين كل النواب في لبنان من دون تمييز بين فريق وآخر ومن الطبيعي ان يكون التواصل مع الحزب الذي تنتمي اليه ولكن العمل الانمائي لا تفرقة بين احد من النواب بغض النظر عن الخلافات السياسية الحزبية التي لا نتدخل بها".
واشار الى ان "التواصل قائم مع النائبين زياد الحواط ومصطفى الحسيني، ويتابعان قضايا القضاء من اجل تأمين الانماء لقراه وبلداته"، معتبرا ان "التنافس من اجل الانماء افضل شيء"، واعدا بأن "يكون قضاء جبيل الذي صوت للعماد عون في العام 2005 من افضل الاقضية في لبنان. واليوم لن ينسى العماد عون وهو في سدة الرئاسة هذا الشيء كما انه لا ينسى اي شيء آخر".