شهدت منطقة البساتين في قضاء عاليه، خلال السّاعات الماضية توتّرًا ملحوظًا لاسيّما بعد دخول الجيش اللّبناني المنطقة وقيامه بمُداهمات وملاحقات على أثرها تمّ توقيف شخصين، ممّا أدّى إلى تأهّب واستنفار من جانب الحزب التقدّمي الإشتراكي، في ظلّ المساعي التي حصلت لتهدئة الأجواء، تعدّدت الروايات إلّا أنّ ما رأيناه سابقة خطيرة نسفت قلب العيش المُشترك وجعلت المتاريس هي الآمرة الناهية وصاحبة الكلمة الفصل.
 
رفع صباح اليوم، المحامي نشأت الحسنيّة دعوى ضدّ وزير الدّولة لـِ شؤون النازحين صالح الغريب، أمام النيابة العامّة التمييزيّة في قصر العدل، وذلك إثر إصابة موكليه رافع وعماد غصن الذين تعرّضا لإطلاق النار من جانب موكب الغريب.
 
وأكّد الحسنيّة لـِ موقع "لبنان الجديد"، أنّ الدعوى التي تقدّم بها هي مُستندة على أدلّة ووقائع أثناء حصول الحادثة، مُشيرًا إلى أنّه فور وصول الموكب بدأوا باطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين كانوا يعترضون على زيارة باسيل بشكل سلمي.  
 
وفي مقابل ذلك، اعتبر مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللّبنانيّ، جاد حيدر، أنّ الفيديوهات التي نُشِرت ووزِّعَت جميعها هي من جانب أشخاص تابعة للحزب التقدّمي الإشتراكي، قائلًا: "نحن لم نكن في الأساس على الأرض والفيديوهات تمّ تصويرها من مناصرين للحزب الإشتراكي الذين كانوا يُنفّذون الكمين".
 
 
وأوضح حيدر: "أيّ دعوى وأيّ فبركات يُحاولون بثّها أنّ الوزير هو من أطلق النار هي محاولة للإغتيال المعنوي ولتشويه صورة الغريب بعد محاولتهم لإغتياله جسديًّا عبر القتل وفشلهم في هذا الموضوع وجميع هذه التصرّفات تأتي نتيجة الضعف والفشل والقرار الخاطئ الذي سبّب بهم الكثير من الإحراج وسط الرأي العامّ الدرزيّ واللّبنانيّ في الوقت عينه خصوصًا في الأسلوب الميليشوي الذي اعتمدوه ".
 
وقال: "بات  الملف بعهدة القضاء والدولة والمطلوب اليوم إحالة الملف إلى المجلس العدلي كما أنّه سوف يتمّ طرح الموضوع كما أعلن رئيس الحزب طلال إرسلان ولن نقبل إلّا باحالة الملف إلى المجلس العدلي مهما كلّف الأمر"، مؤكّدًا "أنّ الذين أطلقوا النار باتوا معروفين أمّا من كانوا على أسطح المباني ينصبون الكمين ننتظر نحن التحقيقات لكيّ يتمّ الكشف عن هويّتهم ونحن ندعو لإكمال التوقيفات التي جرت يوم أمس".
 
وتساءل: "إذا كان هناك اعتصامًا سلميًّا كما يدّعون لماذا تواجد السلاح إذًا؟ وتقارير الأجهزة الأمنيّة قد أكّدت تواجد الأسلحة".
 
وتابع: "إن كانت هذه التظاهرات اعتراضًا على زيارة الوزير باسيل لماذا إذًا إطلاق النار ومحاولة إغتيال الوزير صالح الغريب الذي هو أوّلًا إبن طائفة الموحّدين الدروز وابن منطقة الشحّار والحادثة وقعت على مقربة من منزله في منطقة البساتين وكلّ الناس تُدركُ جيّدًا سيّارته والموضوع لم يعد داخل الطائفة الدرزيّة أصبح موضوعًا وطنيًّا يُهدّد السلم الأهلي".
 
وعبّر حيدر عن "إصرار الحزب الديمقراطري على إرسال الملف إلى المجلس العدليّ اليوم"، قائلًا: "هناك ميليشيات مُسلّحة ومُحضّرة سلفًا لمحاولة إغتيال وزير في الدولة "هلقد سقفا وما بينزل لـَ تحت".
 
أمّا لدى سؤالنا إن حصلت إتصالات غير مباشرة مع الإشتراكي، أجاب: "لا نقبل بأيّ رسائل مُباشرة أو غير مُباشرة، فالموضوع هو فقط برسم الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة".
 
وأضاف: "ردّة الفعل لا تكون عند زيارة وزراء إلى الجبل بهذه الطريقة، ردّة الفعل لا تكون خلال جولة لـِ رئيس أكبر تكتّل نيابي في المجلس ورئيس أكبر حزب مسيحي بالإضافة إلى أنّه وزير خارجية كما أنّه صهر رئيس الجمهوريّة، وماحصل أقلّ ما يُقال عنه سابقة خطيرة بتاريخ لبنان والجبل". 
 
وختم: "اليوم لا يُمكن ولا يجوز قطع أيّ طريق على أيّ زائر، خصوصًا إذا كانوا وزراء ونواب علمًا أنّ هذه المناطق مُختلطة ولها مُمثلين مُختلفين فهذا الأمر لا بجوز بتاتًا، هل يقبل من فعل ذلك أنّ يُمنع زعيمه أو رئيس حزبه من دخول أيّ منطقة في لبنان؟.. كلّ واحد ياخدها على حاله أكيد ما بيقبل".  
 
توالت الأحداث في الأسابيع الأخيرة داخل البيت الواحد، من عين دارة إلى الجاهليّة وصولًا إلى قبرشمون في نهاية الأسبوع، كاشفةً عن ثغرات داخل البيت الواحد، والأخطر من ذلك ما وصل إليه  الشارع الدرزيّ حتى بات جنبلاط غير قادر على ضبطه.