وجّهت جريدة "اللواء" سؤالاً إلى القوى السياسية وأبرزها "التيار الوطني الحر فيما يخصّ مراسيم إستعادة الجنسية جاء فيه: "شرط المناصفة الذي عطّل التوافق والتوظيف وعطّل الحكومات، لماذا لا تُطبّقونه على مراسيم إستعادة الجنسية، ولماذا لا ترغبون لشريككم في الوطن ما ترغبونه لأنفسكم؟!"
ويأتي هذا السؤال بناءً على ما جاء في القسم الأول من الدراسة المفصلة حول مراسيم التجنس الذي نشر في جريدة "اللواء" بتاريخ 12 حزيران 2019، حيث صدر 132 مرسومًا تمّ بموجبها إستعادة الجنسية اللبنانية من قبل 355 شخصاً: 324 مسيحياً و31 مسلما، وذلك من أول حزيران 2017 إلى 16 أيار 2019.
وفي تاريخ 27 حزيران 2019، صدر مرسومًا في الجريدة الرسمية العدد 32، استعاد بموجبها الجنسية اللبنانية 119 شخصًا: 116 مسيحيين و3 مسلمين، ويكون المجموع العام 474 شخصًا مقسمين: 440 مسيحياً (92.8) و34 مسلماً (7.2)!
أمّا عدد الذين استعادوا الجنسية فهو كالتالي: "المكسيك (84)، الأوروغواي (76)، الولايات المتحدة الأميركية (75)، البرازيل (67)، جنوب أفريقيا (55)، الأرجنتين (38)، مصر (20)، كولومبيا (16)، أستراليا (11)، كندا (7)، المغرب (6)، السنغال (5)، سيراليون (4)، فرنسا (3)، كوبا (3)، تشيلي (1)، سويسرا (1)، فنزويلا (1)، بريطانيا (1). فيما الملفت أيضًا بحسب اللواء، هو العدد الضئيل الذي تقدّم من أجل إستعادة الجنسية اللبنانية مقارنة "بالجهود التي بُذلت على مدار سنوات، والنفقات التي صُرفت على رحلات السفر والترويج والتجييش الطائفي.