شدد النائب هادي حبيش على أن "موضوع الدفاع المدني إن شاء الله يسلك طريقه القانوني، ليكون بعد إقرار الموازنة قد تم وضع الصيغ التي تؤدي إلى تحديد الأعداد المطلوبة، ومن بعدها تحديد الإمتحانات المطلوبة للتثبيت".وأضاف: "نحن في عكار أحوج ما نكون إلى الدفاع المدني كوننا منطقة حرجية ونعاني الكثير من الحرائق. وموضوع المتطوعين يعنينا بالعام كجهاز ويعنينا بالشخصي أيضا لأن أكثر المتطوعين من أبناء عكار".
وكشف خلال جولة له في عكار أن القانون الذي اقترحه شخصيا في مجلس النواب قد اقر وصدر القرار التطبيقي الخاص به، وقد طلبت وزيرة الداخلية من المدير العام، تحديد الأعداد والأعمار والتحضير لمسألة الإمتحانات ريثما نكون قد أمنا موضوع التمويل والبالغ 100 مليار ليرة".
وأكد أننا "في لجنة المال والموازنة سنستثني متطوعي الدفاع المدني من قرار وقف التوظيف، وهناك إرادة عند كل الأفرقاء السياسيين لتمرير مشروع الدفاع المدني".