لفت النائب سمير الجسر إلى أنّ "اللامركزية الإدارية تقوم على إنشاء مجالس إداريّة منتخبة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلالَين الإداري والمالي، وتمارس صلاحيّات واسعة وتشمل المجالس المحليّة وفق اقتراح قانون اللامركزية الإدارية الّذي لا يزال قيد الدرس".
وركّز خلال ندوة نظّمتها "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان" ومنظمة "DRI" وحلف الإدارة بمحلّها، بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية، وقطاع المرأة في "تيار العزم"، بعنوان "اللامركزية الإدارية والشفافية في العمل البلدي"، على أنّ "النصوص الملغاة أو المستبدلة في قانون البلديات كانت مجدية، وفي كل الأحوال نحن أمام قانون جّيد بالإجمال، فهل هناك حاجة لتعديله أو تحديثه؟".
وأوضح الجسر أنّ "الأصل في التشريع الإستقرار وتجنّب التعديل في التشريعات قدر الإمكان، ما لم تكن هناك ضرورة، ولكن الحياة متطوّرة، وأيّ قانون مهما بدا كاملًا لا بد أنّ يتبيّن مع الوقت قصوره في مكان ما. فالتشريع إذا يقوم على قاعدتين القاعدة الأولى الضرورة والقاعدة الثانية الأثر الإحتمالي".
وبيّن أنّ "من أجل تحديث قانون البلديات، يجب اعتماد النهج العلمي الّذي يفترض إقامة ورش عمل بلدية يُدعى إليها أصحاب الخبرة من رؤساء وأعضاء مجالس بلدية، للاستماع الى تجاربهم في هذا المجال، مضافًا إليهم خبراء في القانون وفي أنظمة البلدية ليأتي التحديث والتطوير وفق الضرورات الّتي تكشف عنها التجربة، أو تلك الّتي تقتضيها متطلبات الحياة".
أمّا قائمقام زغرتا ايمان الرافعي، فأكّدت أنّ "الهدف الأساسي من تطبيق اللامركزية الإدارية هو تحقيق التنمية المحليّة الّتي ترتكز على المشاركة المحليّة في وضع الخطط والمشاريع التنمويّة لتحسين ظروف المعيشة، بحيث يصبح المواطن جزءا من أي مشروع محلي تمّ التخطيط له وتنفيذه، فالتنمية المحليّة هي نقطة انطلاق نحو تنمية وطنية شاملة".