اشار الوزير السابق نقولا تويني الى ان "ما قام به مجلس النواب باقرار وبإصدار قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد خطوة تأسيسية لوضع جهاز مكافحة الفساد على سكة الإصلاح، وعلى مجلس الوزراء الإسراع في تعيين هذه الهيئة وإعطائها كل ما نص عليه القانون الذي تم إقراره".
واعتبر تويني في تصريح له، ان "أهمية هذه الهيئة هي انها جهاز استقصاء وملاحقة جهاز تنفيذي أساسي لمكافحة آفة الفساد تفتقده الدولة في صراعها والمحسوبيات الطائفية والحزبية والمناطقية وما تركته الحرب الأهلية من مراكز قوى فاعلة في السلطة المضادة تجربة الشعوب والأنظمة توكد ان الفساد لا يكافح بالأمنيات والتمنيات بل بجهاز متخصص يتابع ويدرس ويستقصي ويدل العدالة على مكامن الهدر والمحسوبية وكيفية تفكيك الدولة المغنمية المركبة، ولا يوجد اي سبيل آخر لكبح السرقة والنشل المتعمد الذي يمارس كل يوم امام اعيننا الا من خلال تركيب هذا الجهاز المتخصص".
ورأى انه "لا تفسير اقتصادي لصعود الثروات المفاجئة المضرة والسامة لمجتمعنا في اعادة لمحاولة تكوين السلطة لو أراد شعبنا استعادة اماله وأمواله المسروقة الا من خلال هيئة نزيهة تعيد الخير الى أصحابه الفعليين وتمنع تكرار الجريمةليتنا نستثمر جميعا لإعادة تركيب سلطة عادلة ونزيهة تعيد العافية الأخلاقية والاستثمارية المنتجة الى بلدنا لدينا كل مقومات النجاح قي ما عدى الثواب والعقاب، وبعد تشغيل هذه الهيئة واثبات فعاليتها لن نحتاج بعدها الى تقارير دولية ومساعدات ووصفات ودراسات في كيفية ادارة الموارد".
واعتبر ان تطهير الدولة من الرشوة والفساد في كل مجالات الصرف او الدخل سيعطي أفق وامال جديدة لرأسمالية لبنانية مترنحة.