اشار وزير الصحة العامة جميل جبق الى أن الفاتورة الدوائية في لبنان تبلغ سنويًا ملياري دولار لأربعة ملايين شخص، في حين أنها لا تتجاوز في باريس سبعة مليارات دولار لمئة مليون شخص. وقال: المشكلة أن سوق الدواء مفتوح وتتراكم الأدوية بكميات كبيرة، ففي الكثير من الأحيان نستخدم الدواء بضع سنوات ثم نعرف من دولة المنشأ أو أي دولة أخرى أن الدواء بات غير صالح للإستعمال فنعمد إلى سحبه من سوقنا، والمفارقة أننا لا نكتشف ذلك بأنفسنا بل إن الدول المحيطة بنا هي التي تكتشف ذلك.
وخلال المؤتمر العلمي الذي نظمته الهيئة الصحية الإسلامية تحت عنوان: "المخاطر الصحية المعاصرة" في فندق رمادا بيروت، اشار جبق الى انه "مما لا شك فيه أن قطاع الدواء في لبنان يحتاج إلى إصلاح ومحاسبة وإعادة تأهيل، ولن يتم ذلك إلا بإنشاء المختبر المركزي الذي يؤكد صلاحية الأدوية من عدمها، فالمختبر المركزي يحتل في هذا الإطار أهمية عملية واستراتيجية ويشكل تجربة رائدة، وقد بدأنا في وزارة الصحة بمشروع إنشائه وإيجاد تمويل خاص له من دول مانحة بهدف الكشف على نوعية الأدوية التي تدخل إلى لبنان، وإجراء فحوصات مخبرية في المجالات كافة بما فيها للأغذية".
وتابع وزير الصحة العامة أن القرار الجازم الذي اتخذه بعدم إدخال أي جينيريك إلى لبنان في حال كانت مصانع الدواء اللبنانية تقوم بتصنيعه، يعود إلى الثقة بنوعية الدواء اللبناني، كون وزارة الصحة تقوم بدور الرقابة على المصانع التي تقوم بدورها بالرقابة الذاتية ناهيك عن فحص الدواء في الخارج في مختبرات هي موضع ثقة، وذلك في انتظار إنشاء المختبر المركزي الذي ستحوّل الأدوية لفحصها فيه بدلًا من فحصها خارج لبنان. وبناء عليه، أكد الوزير جبق أنه سيتم سحب أدوية كثيرة من السوق.
واوضح وزير الصحة أن السرطانات المبكرة من المخاطر الصحية المعاصرة، مشيرًا إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى تزايد السرطان في لبنان بنسبة ثلاثة أضعاف. وقال إن وزارة الصحة تتكبد سنويًا ثمن أسعار أدوية الأمراض المستعصية ما يبلغ حوالى مئتي مليون دولار. والتوقعات بأن تزداد الحاجة هذه السنة علمًا أن الوزارة خفضت فاتورة أدوية الأمراض المستعصية بين أربعة وأربعين 44 % وتسعة وسبعين 79 % على صعيد كل الأدوية الموجودة. ورأى الوزير جبق أن التلوث البيئي يتسبب بتزايد السرطان خصوصًا أنه يطال الأرض والمياه والهواء والإستخدام المفرط لمولدات الكهرباء والإنتشار العشوائي للنفايات ولروائحها حيث بات معيبًا بحقنا كدولة لبنانية التأخر بإيجاد الحلول المناسبة لهذه الملفات.
وأشار جبق إلى مخاطر إدمان التدخين وآثاره في ظل عدم تطبيق قانون الحد من التدخين 174 في أي مكان مقفل في لبنان، وعدم التنبه إلى مخاطر الاستخدام المفرط والمبكر للمراهقين للنرجيلة، مؤكدًا عزمه على إيجاد السبل الكفيلة بتطبيق هذا القانون.