تقدّم الفريق القانوني في تحالف متّحدون "محامون متّحدون ضدّ الفساد" وجمعية غرين غلوب بتاريخ 28/6/2019 بأمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في عاليه القاضي رولا شمعون سجلت تحت الرقم 163/2019 بهدف وقف تنفيذ معمل الكومبوستينغ في مطمر الكوستابرافا، وذلك على خلفية ما سيسببه هذا المعمل من أضرار جسيمة على صحّة المواطنين ومن روائح وغازات سامة وكريهة إضافية تطال روّاد مطار رفيق الحريري الدولي كما وسكّان بيروت والضواحي لا سيّما القانطين بجوار المطمر.   وكان مجلس الوزراء قد أقرّ بتاريخ 18/1/2018 توسعة مطمر الكوستابرافا وإنشاء معمل تسبيخ (composting) عليه وتجديد عقد المشغل الحالي، وضم نفايات منطقتي الشوف وعاليه إليه، كما قرر استحداث مطمر صحي إلى جانب المطمر الحالي في طرابلس، وتم تأجيل البحث في توسعة مطمر برج حمود. وبما أنّ هذا القرار هو جريمة جديدة درجت الحكومة اللبنانية على ارتكاب مثيلاتها دون رادع أو رقيب مخالفة بذلك       القوانين والاتفاقات الدولية التي ستعرّض لبنان للمحاسبة والعقوبات، ناهيك عن تجاهلها للسموم المسرطنة التي تسببت للناس بشتى أنواع الأمراض والأوبئة وعرّضت سلامتهم وصحّتهم للخطر الوشيك والمحقق، وكأنّها غير معنية بكلّ صرخات الوجع المنتشرة في البلد وآخرها تلك الناتجة عن الروائح الكريهة جدّاً المنبثقة من معمل التسبيخ في الكورال والمشابه لما يتمّ تنفيذه في الكوستابرافا!   وأمام القرار المؤسف والمعيب لتنفيذ معمل "الكومبوستينغ"  في الكوستابرافا، يتحوّل المطار الوحيد في لبنان وواجهته السياحية إلى مرادف لمستوعب نفايات ومياه مبتذلة وآسنة ومستقر مستدام لأفظع الروائح الكريهة والسامة للسنوات العديدة القادمة، بعكس ما يشاع من حلول صحية ومؤقتة. وقد طلب محامو متحدون في استدعائهم لكل تلك الأسباب وللضرر الجسيم على البيئة في ظلّ غياب أيّ دور "بيئي" لوزارة البيئة إصدار القرار بوقف تنفيذ المعمل المذكور بشكل فوري، وبخاصّة أنّ المنفّذ مجلس الإنماء والإعمار والمتعهّد شركة الجهاد للتجارة والمقاولات يحاولان من خلال تمرير تنفيذ المعمل التغطية على الكمّ الهائل من النفايات العضوية الذي يتدفّق إلى مطمر الكوستابرافا بسبب غياب الفرز الصحيح أساساً وبالتالي محاولة معالجة هذه المشكلة الكبيرة، حيث لم يستجب الطرفان لأيّ طرح لمعالجتها كما تعهّدا، بمشكلة أكبر منها بكثير لا تراعي أدنى المعايير الأخلاقية والقانونية، المحلية والدولية، وكأنّ المعنيين في واد والمواطنين في واد آخر.    إنّ هذه المطالبة القضائية ما هي إلاّ واحدة من سلسلة دعاوى ستشمل كافة المطامر على الشاطئ اللبناني والتي حوّلت لبنان للأسف إلى مكبّ هائل لشتّى أنواع النفايات، لن يكتفي محامو التحالف بها بل ستقترن بخطوات تصعيديّة غير مسبوقة على الأرض سيُعلن عنها الأسبوع المقبل، إذ لن تقف أيّة ضغوطات أو صفقات مهما كان نوعها أمام الدفاع عن حياة الناس وصحّة أولادهم مهما كان الثمن.