الدّولة اللّبنانيّة رهينة الضغط الأميركيّ
 
في انتظار وصول ملف التعيينات الشائك إلى طاولة مجلس الوزراء رسميًّا، يُكثر الكلام في الكواليس السياسيّة عن أنّ التعيينات لن تختلف عن سابقاتها لِناحية المحاصصات، على وقع التحرّكات الإحتجاجيّة التي يشهدها الشارع، اعتراضًا على المسّ برواتب وتعويضات العسكريين المتقاعدين.
 
في هذا الإطار، يعتبرُ نائب رئيس المجلس النيابي، إيلي الفرزلي، أنّ "الغاية الأساسيّة من الموازنة هي تخفيف العجز والإستحصال على بعض الأموال التي تُعطي نفسًا للبلد لمدّة ثلاث سنوات تقريبًا، حيثُ توضع خطّة جوهريّة وإستنادًا لخطّة ماكنزي يتم الإعلان عن التنقيب عن النفط، وليس بالإمكان فعل غير ما نحن عيه الآن، لذا يتم التصرّف على قاعدة إسقاط التقشّف وذلك للحفاظ على مستوى لبنان التصنيفي أي تنصنيفه الإعتمادي وفي هذا الوقت يُستخرَج النفط ".
 
ورأى الفرزلي أنّه شخصيًّا غير مُستقفيد من هذه التعيينات، قائلًا:" أنا لا أتعاطى بهذا الملف منذ أن دخلت النادي السّياسي في لبنان وفي المراحل كافّة تجري التعيينات وفق توافق القوى السياسيّة ليس إلّا ".
 
وعن أسلوب استخدام الديمقراطيّة الشكليّة في لبنان، ردّ:" في الظاهر هناك مفاهيم متعدّدة للديمقراطيّة، أنا لا أستغرب أن تكون الديمقراطيّة شكليّة، مثالاً على ذلك التأخّر في إعلان نتائج الإنتخابات في الولايات المتحدّة  التي جرت في عهد بوش، المحكمة العليا كانت قد بثّت بالموضوع غير أنّ آخر واحد أدلى بصوته بعد التعادل بين أعضائها قد عُيّن من الرئيس جورج بوش، لذا شو المستغرب بالموضوع؟! ".
 
 
أمّا لقانونيّة تصويت النائب جمالي للمجلس الدستوري الذي يراجع ملف الطعن المقدّم ضدّ نيابتها، قال:" النائب عندما يُنتخب تُصبح نيابته كاملة الأوصاف حتى صدور الطعن وذلك حسب النصوص القانونيّة والدستوريّة، وتصويتها هو قانوني". 
 
وشدّد على أنّ خطّة التوطين ليست جديدة والموضوع ليس سرّيًا أمّا رئيس مجلس الوزراء تحدّث أوّلأ من أمس ضدّ التوطين ولذلك نحنُ لم نحضر مؤتمر البحرين فالخطة هي إسقاط حقّ العودة".
 
ويبقى الخوف الأكبر من أزمة التوطين، لما يُشكّله من حساسيّة في الداخل اللّبنانيّ، في ظلّ الخطّة الأميركيّة لإبقاء اللّاجئين الفلسطينين على الأراضي اللّبنانيّة والأردنيّة، خاصّة وأنّ الولايات المتحدّة قررت بالتوازي مع ذلك إيقاف أيّ تمويل لمنظمة الأونروا، وفي مُقابل هذا المشهد تُشدّد الإدارة الأميركيّة الضغوطات والحصار الإقتصادي على طهران.
 
ويلعبُ لبنان دورًا  أساسيًّا ومحوريًّا في صفقة القرن، من خلال تلقي التداعيات الناتجة عنها، إذ تعيشُ الدّولة اللّبنانيّة تحت الضغط الأميركي، المُتعلّق بشق العقوبات على حزب الله والوضع الإقتصادي الرديء، حتى أن أصبح لبنان رهينة للمؤسّسات الدّوليّة من خلال مؤتمر "سيدر"، إلى جانب ذلك حملت زيارة ساترفيلد إلى لبنان تغييرًا في الموقف الأميركي في موضوع ترسيم الحدود البريّة والتنقيب عن النفط، من السلبيّة إلى الإيجابيّة.