اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الحكومة السورية بـ"استغلال"المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، محذرة الجهات الفاعلة في المجال الانساني من خطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وحثت في تقريرها المؤلف من 94 صفحة "المانحين والمستثمرين على تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه "رغم ظاهرها الجيد، تستخدم سياسات المساعدات وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها".
واعتبرت أن "الإطار الذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها".