تقدّم بتاريخ 27-06-2019 الفريق القانوني في تحالف متحدون "محامون متحدون ضد الفساد" باستئناف أمام الهيئة الاتّهامية في بيروت سجّل تحت الرقم 444/2019 وذلك ضدّ قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت، الرّئيس غسان عويدات، الذي كان قد أصدر قراراً تحت الرقم 5/2019 بتاريخ 27-5-2019، قضى بعدم صلاحية دائرته النظر في الشكوى المرفوعة ضد وزير مكافحة الفساد السابق، نقولا تويني، بجرم هدر وتبديد الأموال العامة.
وقد قرّر القاضي عويدات عدم الصلاحية هذه بالنظر إلى اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب اعتباره، في مقابل إصرار محامي متحدون على اختصاص دائرته باعتبار أن الإدعاء هو على وزير سابق لا يتمتّع بالحصانة التي تمنح للوزير أثناء قيامه بعمله بهدف تمكينه من حسن تسيير المرفق العام دون أن تتعدّى، أيّ الحصانة، منح الغطاء لوزير سابق إزاء ارتكاباته أو مخالفاته القانونية متذرّعاً بهذه الحصانة. أضف إلى أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كباقي المجالس الخاضعة للمحاصصة والتجاذبات السياسية، لم يتعدّ كونه حبراً على ورق وذراً للرماد في العيون، ممّا يطرح موضوع الحصانة التي تعيق أيّ محاسبة فاعلة من قبل القضاء، الأمر الذي أثاره "متحدون" بإصرار سابقاً وما القضية الحالية إلاّ مصداقاً لذلك.
وكان قد تقدم تحالف متحدون بتاريخ 18-02-2019 بدعوى مباشرة على الوزير السابق لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أمام دائرة القاضي عويدات بجرم هدر وتبديد أموال عامة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية، وذلك بعد انقضاء الحصانة التي تذرع بها تويني والتي كانت تشكل حاجزًا أمام محاكمته ومحاسبته مما كان أدّى بالنائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم إلى حفظ شكوى مماثلة بتاريخ 25-04-2018.
وكان الفريق القانوني في تحالف متحدون قد تقدم بهذه الشكاوى ضدّ الوزير تويني بالجرائم المذكورة بعدما اتّضح أن الوزارة المشار اليها كانت شبه وهمية، لا بل هي جزء من الفساد الحاصل، حيث أنَّ المدعى عليه، الوزير تويني، لم يقم حتى نهاية ولايته بأي إجراء فعلي لمكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين وإحالتهم أمام المراجع القضائية المختصة وإعادة الأموال المسلوبة، إذ لم يكتفِ الوزير السابق بذلك بل صرّح علنًا بأنّه لم يحقق إنجازًا واحدًا في ملفات الفساد المستشري في لبنان، ولم يقم تبعاً لذلك بإعادة الأموال التي قبضها من خزينة الدولة. ومن الجدير بالذكر أنَّه وبعد تشكيل الحكومة، تم إلغاء وزارة شؤون مكافحة الفساد دون أي تبرير مما يؤكّد ادعاء محامي متحدون بكونها وزارة شكليّة خاضعة لمحسوبيات حزبية ومحاصصات بين كبار الفاسدين.
إنَّ تحالف متحدون، من خلال متابعته لهذه القضية، يؤكد بأن الأوان قد آن كي يقوم النزيهون من القضاة باستكمال تحركاتهم التي تمنى لو أن الاعتكاف بخصوصها قد استمر، إذا لن تقوم قائمة لأيّ بلد إذا لم يطرد هؤلاء القضاة زملاءهم الفاسدين من بينهم في ثورة قضائية نقية تؤسس لمبدأ المحاسبة المفقودة.