اختُتمت في العاصمة البحرينية، أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من ورشة "السلام من أجل الإزدهار"، بالتشديد على أن الحلّ السياسي يمثل الركيزة الضرورية لخلق الإستقرار في منطقة تعاني من الصراعات الطويلة.
وعلى خلفية ذلك، قال مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط" إن "خطته الإقتصادية لدعم الفلسطينيين تقترح مقاربة جديدة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإن تنفيذها ينبغي أن يتزامن مع الشق السياسي لما يصفه بفرصة القرن خلافًا للتسمية الإعلامية للخطة الأميركية للسلام المعروفة بصفقة القرن".
وقال إن "ورشة المنامة حققت نجاحًا هائلًا، وإن جميع الحاضرين يجمعون على أن التحول الإقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ممكن ومرهون بالاستقرار السياسي وإحلال الأمن"، وحرص على "تفادي التطرق للشق السياسي الخاص بخطة السلام"، لكنّه اعتبر أن "أي تسوية سياسية مقبلة ستكون بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي، وينبغي أن تشمل تنازلات من الجانبين".
كما دافع كوشنر عن خطته الإقتصادية، وقال إنها "ليست رشوة، أمام الانتقادات بشأن غياب أي إشارة إلى المستوطنات ونقاط التفتيش والاحتلال".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "كوشنر يسعى لإحلال خطة السلام محل عشرات مشاريع السلام المتعثرة التي فشلت في حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني منذ عام 1948، كما يهدف إلى جمع 50 مليار دولار في صورة استثمارات وتبرعات وقروض".
كما يُشار، إلى أن "الفلسطينيون قاطعوا الورشة، قائلين أنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الإقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع".