بدأت ماكينات الاحزاب السياسية تتحضر للانتخابات البلدية في القرى التي تم حل المجلس البلدي فيها نتيجة الاستقالات الجماعية لأعضائها، حيث من المتوقع أن تُصدر الوزيرة ريا الحسن قرارا تُعَيّن بموجبه تاريخ الانتخابات ومن المرجح أن يكون في شهر ايلول المقبل.

وعلى ما يبدو فان هذا الاستحقاق الذي يطغى عليه الطابع العائلي سيشهد خلط أوراق في التحالفات بين القوى بحسب التوزيع الطائفي للقرى، لاسيما البلديات ذات الغالبية المسيحية اذ من المستبعد أن يخوض التيار والقوات الانتخابات في القرى التي يتواجدان فيها في حين كان التحالف سيد الموقف بينهما قبل ثلاث سنوات.