أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، عقوبات جديدة ضد إيران استهدفت المرشد الأعلى آية الله خامنئي، وبعد توقيعه على الأمر الرئاسي قال ترامب إن مكتب آية الله خامنئي لن يستثنى من تلك العقوبات وأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وأعضاء مكتبه واقاربهم سيحرمون من النظام المالي الأمريكي. 
 
وأتبعه وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين بالقول ان أسماء عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني تم إدراجهم في لائحة العقوبات ومنهم الجنرال محمد باكبور قائد سلاح البر والجنرال امير حاجي، زاده قائد سلاح الجو الفضاء، وعلي تنغسيري قائد سلاح البحر للحرس الثوري الإيراني. 
 
واضاف منوتشين أن الولايات المتحدة ستدرج اسم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على لائحة العقوبات نهاية الأسبوع الجاري. 
 
لو كان يتمتع الرئيس الأمريكي بأدنى مستويات الذكاء، لكان يستغني عن معظم تلك العقوبات حيث أن وضع العقوبات على الحرس الثوري هو يشمل قادة الحرس الثوري وفي مقدمتهم المرشد الأعلى خامنئي بصفته القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية. ثم إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأمريكية يستلزمه فرض العقوبات على جميع قادته قبل عناصره.
 
 
واذا تعتبر الولايات المتحدة، قادة الحرس الثوري ومنهم المرشد الأعلى الإيراني إرهابيين فكيف تلح على التفاوض مع الأخير؟ او كيف يرجح الرئيس ترامب أن يكون إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية ناتج عن خطأ عنصر او جنرال في الحرس الثوري مما يدل على أنه لا يأمل منه الشرّ في حين أنه قد صنف الحرس الثوري منظمة إرهابية. 
 
وأخيرا اظهرت الولايات المتحدة وقاحتها بوضوح عبر إدراج اسم وزير الخارجية الإيراني ظريف على لائحة العقوبات، مما يعني إطلاق رصاص الرحمة على الدبلوماسية بالرغم من أن هذه العقوبات تمّت تنفيذها فعلا منذ عقود إلا ان لإدراج اسم كبير الدبلوماسيبن الإيرانية على لائحة العقوبات دلالة رمزية. 
 
ويبدو أن هذا القرار الرئاسي الأمريكي جاء تعويضا عن إسقاط طائرة أم كيو المسيّرة فوق مياه الخليج وتنفيسا لسخط الرئيس ترامب الذي كان ينوي ضرب إيران ثم انسحب وعندما انتبه بأن الحرس الثوري لم يستهدف الطائرة العسكرية الأمريكية التي كانت تحلق بالقرب من تلك الطائرة المسيرة وعلى متنها 36 عسكريا امريكيا، شكر إيران وأخيرا اكتفى بإصدار قرار مكرّر وعبثي. 
 
يبدو أن الدفعة المقبلة للعقوبات سوف تشمل الأشجار والأنهار في إيران حيث لم يبق مواطن ولا مؤسسة إيرانية لم يصنف إرهابيا ولم يدرج على لائحة العقوبات.