أتت كريستا فيسر إلى لبنان باحثة عن عائلتها البيولوجية وقصّتها الحقيقية قبل انتقالها كطفلة متبناة إلى هولندا بينما نجح كل من ديفيد يان بان (الهولندي الجنسية) والأميركي دانيال ابن بهيجة، كما يحلو له أن يعرّف عن نفسه، في العثور على عائلتيهما وإن بعد فوات الأوان. أما مي الداعوق فهي الوالدة التي كانت مجبرة على التخلي عن ابنتها وعاشت طوال حياتها في صراع داخلي قبل أن تلتقي بها قبل سنتين، وتؤكد أنها لم تكن قادرة إلا على القيام بهذه الخطوة وهي في سن الـ19 عاما آملة أن تتغيّر المفاهيم الاجتماعية وأن لا تجبر أي أم على عيش تجربتها.
هذه الحالات ليست إلا نموذجا عن أشخاص عانوا ولا يزالون يعانون مأساة الحرب ووجهها الآخر المتمثل بانتزاع الأطفال من كنف عائلاتهم وتحولهم إلى سلعة يتم المتاجرة بها. وبما أن التبني غير الشرعي أو الاتجار بالأطفال ينشط في الحروب في موازاة الاتجار بالأعضاء والمخدرات، فقد شهدت الحرب اللبنانية مئات هذه الحالات التي بدأت تظهر نتائجها ومعاناة الأطفال في السنوات الأخيرة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الظاهرة لم تعد موجودة بل تعمل فيها شبكات تتشارك فيها دور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات والأطباء والمخاتير كما رجال الدين، بحسب ما تؤكد زينة علوش مديرة جمعية «بدائل» التي تعمل على هذه القضية منذ العام 2015.
وإذا كانت أرقام الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك نحو 10 آلاف طفل شهريا هم ضحايا نظام الرعاية البديلة، فإن عدد الحالات التي استطاعت «بدائل» توثيقها في لبنان لغاية الآن تصل إلى 3471 حالة، تم العدد الأكبر منها خلال الحرب اللبنانية.
وتؤكد علوش في مؤتمر نظمته الجمعية في بيروت تحت عنوان «التبني الدولي عبر لبنان: سيرة حرب منسية»، للكشف عما توصلت إليه لغاية الآن من معلومات، أن سوريا كانت معبرا أساسيا لهذه الحالات وذلك عبر عرض صور تظهر أطفالا على الحدود يملكها بعض الأشخاص المتبنين وهي الظاهرة التي أصبحت عكسية اليوم، وتحديدا منذ الحرب السورية إذ أصبح الأطفال السوريون عرضة للتبني غير الشرعي عبر عمليات اتجار تتم في لبنان.
ومن أصل نحو 3500 حالة وصل لجمعية «بدائل» وثائق لـ73 من المتبنين من لبنان إلى دول عدة، تتوزع بين فرنسا وهولندا والدنمارك والولايات المتحدة، علما بأن تبني الأطفال اللبنانيين لا يقتصر فقط على هذه الدول بل يشمل أيضا، كندا وقبرص وفلسطين وتونس واليمن والجزائر والعراق وغيرها.
ومع تأكيد علوش أن الشبكات التي لا يزال عدد منها يعمل اليوم، تضم محامين وأطباء ومخاتير، تشير إلى أن هناك إعلانات واضحة لهذا الغرض على مواقع إلكترونية، ولا يكلّف تزوير شهادة الميلاد أكثر من مائة دولار. ولكنها تؤكد أن الإفصاح عن هذه المعلومات وهوية الأشخاص في الوقت الحالي غير ممكن، أو بالأحرى لن يكون لمصلحة الأشخاص المتبنين. وتوضح «لأننا لا نزال بحاجة إليهم نحاول قدر الإمكان الحصول على معلومات ووثائق منهم في عمليات البحث عن العائلات البيولوجية، إلى أن نتمكن من إعداد تقرير كامل عن هذه القضية». وتؤكد علوش أن إقفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بات مطلبا في ظل استغلال الأطفال عبر أمور عدة منها حالات التبني هذه، وتميز بين التبني المفتوح، أي معرفة عائلة الولد البيولوجية وتاريخها أو إبقاء الولد في كنف العائلة مع تقديم المساعدة له، وبين التبني غير الشرعي الذي يحوّل الأطفال إلى رهائن ويكون الهدف منه فصل الولد عن عائلته وموطنه فيصبح تائها بين هويتين وموطنين ولغتين وغيرها من المشكلات والمعاناة التي لا تنتهي.
وتشير صوفي ديك، مديرة برنامج البحث عن الجذور في «بدائل» إلى عوائق عدّة تواجهها الجمعية وهي أن الوثائق التي يملكها الأشخاص تكون في كثير من الأحيان غير صحيحة، إذ على سبيل المثال فإن مكان الولادة يكون مسجلا في معظم الأحيان بحسب دار الرعاية بينما تكون الولادة في غير مكان أو يكونون قد حصلوا على قصة عن عائلاتهم أو طريقة تبنيهم تكون مغايرة تماما للواقع ما يجعل مهمة الوصول إلى الحقائق في غاية الصعوبة.
وتشكل حالة كريستا فيسر مثالا على عدم صحة الوثائق، فقد تم تسجيل ولادتها على أنها تمت في مستشفى في بيروت وهو المستشفى المذكور في العديد من أوراق المتبنين، لكنها في الحقيقة مولودة في طرابلس، وتقول كريستا «السيدة التي نظّمت عملية التبني أخبرت والدي أن والدتي البيولوجية لم تكن متزوجة وأجبرت على التخلي عني»، وهي الحالة نفسها التي اكتشفها دانيال (ابن بهيجة)، قبل أن يتعرف على عائلته لكن بعدما توفي والداه.
ومن الناحية القانونية، حيث تغيب النصوص القانونية لحماية الأطفال في هذه الحالات وتعود هذه القضية إلى قوانين الأحوال الشخصية المرتبطة بالطوائف التي يسمح بعضها بالتبني من دون أن يعني أن ذلك يقتصر عليها بل يشمل كل الطوائف، بحسب ما تشير المحامية ماري زلزل. وتؤكد «عندما يتم الكشف عن الشبكات التي تدير هذه العمليات من السهل عندها الوصول إلى الجذور، وهذا الأمر لا يزال يواجه عوائق كثيرة في لبنان. وأبرز هذه المشكلات هي قصور النصوص لجهة غياب القانون الذي يحمي حق الطفل بالحصول على المعلومات والتعارض بين المصالح والحقوق إضافة إلى حماية الشبكات التي لو تتم ملاحقتها ومحاسبتها بجرم التلاعب بالوثائق لكانت حقائق كثيرة تكشف.