بعد قرار وقف التوظيف في القطاع العام، أوقفت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق قرارات التكليف والتعيين التي جرت في الوزارة بعد تاريخ 21 آب 2017.
وأكدت شدياق أنه “منذ استلامها للوزارة كان مجلس الخدمة المدنية، طلب أسماء الأشخاص التي تعينت وتم تكليفها كإطار توظيفي بعد تاريخ معين، فقدمنا هذه التقارير من الوزارة بشكل طبيعي وبعد صدورها عن مجلس الخدمة المدنية انتقلت الى ديوان المحاسبة”.
وقالت في حديث لـ”الجديد”، “بتاريخ 21/6/2019، القرار الصادر عن النيابة العامة لديوان المحاسبة يذكّر وجود 9 موظفين في وزارة شؤون التنمية مخالفين للأصول”.
وأضافت، “العلاقة مع الوزيرة السابقة عناية عز الدين جيدة وأكملت المشاريع التي سبق وطرحتها عز الدين، ولكن هناك التزام بالقانون، فليست مي شدياق من قالت بأنه هناك 9 موظفين في الوزارة مخالفين، فهذا قرار ديوان المحاسبة”.
وتابعت، “لم أتعاطى يوماً مع أحد الموظفين في الوزارة بطائفية ولا حسب التوجه الحزبي والسياسي، وأنسق مع أناس في الوزارة لا يجمعني بهم أي انتماء سياسي”.
وختمت: “ليحترم الجميع هذه القوانين وطريقة العمل التي التزم بها حزب القوات اللبنانية، كذلك احترام آلية التعيينات في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بوظائف الفئة الأولى لكي نحترم دولة المؤسسات”.