وجّهت جميعة "اليازا" نداءً إلى أعضاء المجلس النيابي، لـ"رفض تعديل المادة 154 من قانون السير رقم 243 المتعلقة بلوحات السيارات بحسب مشروع الموازنة لمخالفته الدستور".
وقالت "اليازا" إنّ "قانون السير الذي صدر بعد سبعة سنوات من النقاش في اللجان النيابية المختصة، تتضمن إلغاء التمييز بين المواطنين في لوحات المركبات كما تفعل الأغلبية الساحقة من دول العالم وكلّ الدول الديمقراطية". وأضافت: "المسؤول ورجل الدين ورجل الأمن والقاضي والمحامي والمدير العام، يجب أن يضع لوحة قانونية على مركبته لدى استعماله أي مركبة آلية من دون أيّ تمييز على الإطلاق. نحن في اليازا تحت صدمة من مشروع الموازنة الذي يعيد ويشرع لوحات المركبات بشكل طبقي على الناس".
وطالبت "اليازا" المجلس النيابي الحالي، "انسجاماً مع المادة 7 من الدستور اللبناني، عليكم تأمين المساواة بين جميع المواطنين وبالتالي إلغاء أيّ تمييز بين الناس. فعضو مجلس النواب، أو القاضي، أو عضو الحكومة أو رجل الدين أو غيرهم هم مواطنون بدرجة أولى خاضعون للقانون... وشرطة السير عليها واجب أن تطبق قانون السير على الجميع من دون إستثناء أحد".
وأكّدت "اليازا" أنّه "في كلّ الدول التي نجحت في السلامة المرورية في أوروبا والسعودية والأردن على سبيل المثال، تمّت إزالة العوائق أمام شرطة السير للقيام بواجبها في تطبيق قانون السير.. إنّ هذا التمييز يجعل من عنصر شرطة السير على الطرق الأساسية وعنصر الشرطة البلدية ضعيفاً جدّاً ومتردّداً في تطبيق القانون".
وطالبت "اليازا" بـ"المساوة بين الناس من أجل تفعيل تطبيق قانون السير من قبل قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية، ما يؤدّي حتماً إلى حماية حياة الكثير من الناس على طرقات لبنان".