واننا في موقع لبنان الجديد ندعم كل ما ورد في هذه العريضة ونحمل نواب الامة مسؤولياتهم
 
كشفت الموازنة العامة التي أقرها مجلس الوزراء والتي تزال قيد المناقشات في لجنة المال والموازنة النيابية، أنّها زيف الإدعاءات الكاذبة بمحاربة الفساد، وبيّنت أيضا زيف الشعارات بالمقاومة الإقتصادية، والمعركة ضد الفساد، هذه العناوين التي أطلقها جلّادو هذا الشعب وهذا الوطن وفي يدهم كل مفاتيح السرقة والهدر والفساد ونهب المال العام، وهم أنفسهم من سرق ونهب  بقوانينهم وأحزابهم  وجماعاتهم وزعاماتهم.
لم تخرج هذه الموازنة إلا بالمزيد من تكريس موارد الهدر والفساد وبالمزيد من السرقة والتعدي على حقوق المواطن في لقمة عيشية، وعلى حقوق الموظف وراتبه وغير ذلك من التعدي على حقوق المتقاعدين والعسكريين  وفرض الضرائب فيما الكل يعلم بموارد السرقة والهدر الحقيقية  التي بقيت كلها خارج.  
 
عريضة برسم التاريخ الى السادة النواب الـ ١٢٨
يَتَوجَّه الشعب اللبناني على رأسِهم محامون، قضاة، أساتذة تعليم، أطباء، مهندسون، اقتصاديون، عسكريّون متقاعدون، شباب وطلّاب وسواهم إلى نواب الأمّة فرداً فرداً، للوقوف وقفة ضمير وكرامة وعزّة ووفاء أمامَ الشعب اللبناني للتعهّد عبرَ توقيعِهِ برَفض هذه الموازنة العار وعدم الموافقة عليها ورَدّها بكافة بنودها التي تتضَمَّن ضرائب تَمَسّ الطبقة الفقيرة والمتوسِّطة وبالتالي استبدالها ببنود تَطال الطبقة الغنية، على رأسها الأملاك البحرية والشركات التجارية الكبيرة وعدم إعفائِها من الضرائب، كما تخفيض معاشات مستشاري النواب والوزراء وضَبط المعابر المفتوحة والجمارك والاتصالات، والتَقَشّف بتقليص الوفود المسافرة مع الشخصيّات السياسيّة،  وعدم فتح صالونات الشرف بمبالغ خيالية، والأهم تحرير قانون الإثراء غَير المشروع من القيود التي تمنَع تطبيقهُ لكي نستطيع أن نحاسب كل متولّي إدارة عامة من أصغر موظف إلى كبار الموظفين إلى الوزراء والنواب وكل المسؤولين السابقين،  لتحديد ثرواتهم قبل الوظيفة العامة وبعدَها،  للتمكّن من استرجاع الأموال المنهوبة وبالتالي سدّ العجز من خلالها،  وليس من معاشات الجيش والشعب ومن جيوب الفقراء وأرزاقِهم، وذلكَ إيماناً من كل نائب صاحب ضمير بأن مَن اقتَرَفَ الجريمة ونَهَبَ من خزينة الدولة وأوصَلَ البلاد إلى حالة العَجز، هو مَن يَتَحمَّل المسؤولية. فكل نائب يوقّع على هذه العريضة ويتعهَّد أمام الشعب اللبناني بتنفيذ مضمونها سنعتبرهُ أميناً على حقوقنا كشَعب وجَيش وسَيَنال وِسام الشَّرَف وسيُكافَأ. أمّا مَن يتقاعَس مِن النواب عن التوقيع والتعهّد، فَسَنُعلِن اسمه أمام الرأي العام لمحاسبتهِ في الإنتخابات المُقبِلَة.
 
وأتى لافتًا توقيع النائب العميد شامل روكز على العريضة التي تُعدّ الأولى من نوعها لناحية رفض الموازنة ورَدّها بكافة بنودها التي تتضَمَّن ضرائب تَمَسّ الطبقة الفقيرة والمتوسِّطة واستبدالها ببنود تَطال الطبقة الغنية. 
 
ولاقت هذه العريضة إستحسانًا في الأوساط الشعبية لاسيّما وأنّ العميد صاحب مواقف حقّ.
 
واننا في موقع لبنان الجديد ندعم كل ما ورد في هذه العريضة ونحمل نواب الامة مسؤولياتهم وندعو التجاوب معها كقضية ومطالب محقّة.