فيما خيّم الهدوء الحذر والترقب على الساحة السياسية بعد مغادرة الوفدين الدبلوماسيين الروسي والسعودي، وسفر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الإمارات العربية، وحدها لجنة المال والموازنة خرقت صمت المشهد، إذ تابعت في جولتيها 15 و16 مناقشة أبواب الموازنة، وخصصت جلستها أمس الخميس لبحث واقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها في حضور نائب رئيس المجلس النواب إيلي الفرزلي ووزير المالية علي حسن خليل و51 نائبًا، واستمرت الجلسة 5 ساعات اعترض خلالها النواب على "التشويش الحاصل على زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للجنة المال والدعم الذي عبّر عنه للعمل البرلماني وتمنيه أن لا يتخطى العجز الرقم الذي حددته الحكومة".
كما تابعت اللجنة المناقشة في موازنة رئاسة الحكومة والموازنات الملحقة من مؤسسات وهيئات وصناديق ووزارات دولة، وطالب النواب بتعزيز أجهزة الرقابة، وتحديد الإنفاق الفعلي وليس كما ورد على الورق.
وبدورها، أقرت موازنات كل من : ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ودائرة الإحصاء المركزي والمجلس الأعلى للدفاع، مع تخفيض 10% باستثناء موازنة ديوان المحاسبة، الذي أكد رئيسه القاضي أحمد حمدان نقلًا عن صحيفة "اللواء" أنه "أنجز قطع حساب 2017 وسيحال قريبًا إلى مجلس الوزراء ليحيله بدوره إلى مجلس النواب بصيغة مشروع"، أما بقية قطوعات الحسابات التي سأل عنها النواب، فأشار حمدان أن "ليس هناك امكانية بشرية لإنهاء التدقيق بالقطوعات الأخرى منذ العام 1993، لأن كل قطع يحتاج إلى أربعة أشهر تدقيق، إذ أن الملاك يقتصر على 9 قضاة و20 مدققًا من أصل 70".
وفي السياق، يبدو أن "اللجنة تُرحل البنود الخلافية إلى الهيئة العامة كما رمت الحكومة كرة خلافاتها على اللجنة والمجلس النيابي، فلم تغُص اللجنة حتى الآن في المحسومات التقاعدية من طبابة ومنح تعليمية وضريبة الدخل غيرها ولم تقارب موضوع العسكريين".
وفي هذا البند أوضحت مصادر اللجنة نقلًا عن صحيفة "البناء" أن "الاتجاه إلى توحيد المنح التعليمية على مبلغ المليون ليرة لكل طالب، فلا يجوز أن تصل المنحة في قطاع إلى 10 ملايين ليرة وفي آخر مليونين!".
كما لم يُحسم بند الضريبة على المستوردات علمًا أن مصادر نيابية أكدت أن "اللجنة بانتظار اللائحة التي طلبها مجلس الوزراء من وزيري المال والإقتصاد لبدائل عن لائحة السلع الواردة في مشروع الحكومة"، موضحةً أنه "يجب استبدال السلع الأساسية بالكماليات ولا يمكن استهداف كل السلع المستوردة كي لا تتحول إلى ضريبة على القيمة المضافة"، وإذ أشارت معلومات "البناء" إلى أن "تياري المستقبل والوطني الحر يصرّان على بند المستوردات كما أرسل من مجلس الوزراء"، أوضحت مصادر كتلة التنمية والتحرير للصحيفة أن "كتلتي التنمية والوفاء للمقاومة مصرّتان على موقفهما من رفض هذا البند وستصوّتان ضده في الهيئة العامة، مذكرة بأن وزراء الحركة والحزب تحفظًا في مجلس الوزراء عليه".
وبحسب معلومات اللجنة أيضًا فإن "النواب يؤجلون البت ببعض البنود للجلسة الأخيرة لمقارنة إيرادات الموازنة ونفقاتها ونسبة العجز وما تحتاجه للمحافظة على النسبة التي تصرّ عليها الحكومة لدواعٍ مالية داخلية وخارجية تتعلّق بمؤتمر سيدر ودرجة التصنيف الإئتماني الدولي".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أكد أمس على "أنهم حريصون على نسبة العجز التي حددتها الحكومة ولن نلغي أي إيراد من دون السعي الى تأمين بديل منه"، وتابع "لن تتم الموافقة على إنفاق أي بند من دون تقديم الإيضاحات اللازمة من الإدارة أو المؤسسة المعنية"، واعتبر أن "لجنة المال لا تضرب الموازنة من (بيت بيها) بل تعمّره بالرقابة والتدقيق الذي تقوم به".