رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم ان "الانتقاد الذي وجّهه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اداء الحكومة يأتي في سياق طبيعي، خاصة وان الجميع يعلم الخطر الداهم على المستوى الاقتصادي والحاجة الى دراسة كل الامور المالية والاقتصادية بجدّية والتفتيش عن حلول"، قائلا: "هذه مسؤولية الحكومة، ولكن رغم اقرار الجميع بهذا الواقع، نرى ان الحكومة خلال شهر كامل لم تعقد الا جلسة واحدة، من هنا كانت الصرخة التي أطلقها الرئيس بري انطلاقا من دوره وواجبه وحرصه على البلد واستقراره".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشار هاشم الى "ما عبّر عنه بري هو موقف مبدئي يجب ان يشكل حافزا للحكومة كي تتجه نحو تفعيل نشاطها وتحريك عجلة جلساتها لاقرار الكثير من الملفات العالقة والتي كانت قد تقاعست عن القيام بها طوال الفترة الماضية".
وعن اللقاء الذي جمع الحريري برئيس حزب "القوات" سمير جعجع، لفت هاشم إلى أن "الموضوع ليس مستجدا او غير طبيعي بل هو في اطار العلاقات بين الفريقين، مع الاشارة الى ان "القوات" شريك اساسي في المؤسسات ومن الطبيعي ان يحصل هذا التواصل. واضاف هاشم: اي لقاء بين القوى السياسية من منطلق تحالفي او علاقات مستجدة او متطورة هو امر ايجابي ومطلوب، لانه في ظل الواقع المرير الذي نعيشه على مختلف المستويات نحتاج الى مزيد من التوافق والتفاهم، ولكن شرط ان يكون ذلك مبنيا على اسس وطنية واسعة وليس على اساس بناء علاقات ثنائية هنا وهناك، قد تأخذنا الى مكان آخر في هذه المرحلة التي تتطلب الى مزيد من شبكة الامان التي بدورها لا يمكن ان تكون الا بتفاهم الجميع حول الكثير من القضايا الوطنية وبالتالي الاتجاه الى معالجة الازمات وما اكثرها في هذا الزمن، حيث اصبحت تقرع ابواب اللبنانيين وتقضّ مضاجعهم، وهذا ما يستوجب عدم السكوت عنه والاسراع في التفتيش عن الحلول للأزمات اليومية ومعالجتها جذريا".
وعن الموازنة العامة للعام 2019، اشار هاشم الى ان "النقاش داخل لجنة المال موضوعي، حيث هناك بنود ومواد تؤجل لمزيد من الدراسة المعمقة، مشددا على انه من مسؤولية المجلس النيابي الاتيان بموازنة متوازنة بين مصلحة الدولة ومصالح الناس"، قائلا: "لجنة المال اولا ثم المجلس ثانيا مؤتمنان على الحفاظ على هذا التوازن، مذكرا اننا نمثل هؤلاء المواطنين وعلينا ان نؤمّن مصالحهم".
واضاف: "لسنا في هذه اللجنة لنبصم على ما تأتي به الحكومة وان كنّا ممثلين فيها على المستوى الحزبي"، مشيراً إلى أنه "يجب ان تأتي الدراسات من زاوية هذه المصلحة التي نرى انها دورنا الاساسي والمطلوب ليس الموافقة المطلقة على ما تأتي به الحكومة".