استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في حضور الوزير السابق غطاس خوري.

بعد اللقاء قال بو صعب: "اجتمعت مع الرئيس الحريري من اجل مناقشة المواضيع التي تطرح حاليا، من موازنة الى أمور لها علاقة بالمحكمة العسكرية وزيارتي لروسيا. بداية في موضوع الموازنة، لمست من دولة الرئيس انه كما يقف الى جانب كل الأمور المحقة في البلد، فهو معني بأن يقف أيضا الى جانب الجيش اللبناني، ولمست منه انه ليس هناك لديه أي تفرقة بين الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية. وناقشنا ايضا نقطتين اساسيتين في موضوع الموازنة، واعتقد ان هناك حلا موجودا وطروحات مقبولة تحدثنا فيها مع الرئيس الحريري، ولا أود التكلم عنها الان في الاعلام. ولكن هذه الأمور في حال تم تصحيحها، وهنا اتحدث عن النقاط التي تم تجميدها في لجنة المال والموازنة والتي لم تقر، واثنتان من هذه النقاط لهما حلول مقبولة وان شاء الله بعد عودة الرئيس الحريري من سفره نعود لمتابعة بحث الموضوع. الأمور هي في اتجاه الإيجابية، ونأمل ان تخرج الموازنة من المجلس النيابي محافظة على الأرقام التي كنا تحدثنا عنها في مجلس الوزراء".

وأضاف: "اما في ما يتعلق بزيارتي لروسيا فناقشنا بعض الأمور، وهناك الكثير من المواضيع تحتاج الى مناقشة في مجلس الوزراء، وتضم اصلاحات كان تكلم عنها دولة الرئيس وكذلك رئيس الجمهورية. الاجتماع كان إيجابيا جدا وجرى الاتفاق على متابعة النقاش ، لان النوايا واحدة ونحن ودولته متفقون على الأمور الإصلاحية التي نريد السير بها وان شاء الله تظهر نتائج الاتصالات فور عودته".

سئل: هل اقتنع الرئيس الحريري بزيارتك للمحكمة العسكرية ولم يعتبر أنها أتت في توقيت ملتبس؟ أجاب: "لم تتم مناقشة زيارتي للمحكمة العسكرية لانها حق لوزير الدفاع. زيارتها خاصة، انها مرتبطة به مباشرة، ولا اعتقد ان الرئيس الحريري اعتبر ان زيارتي هي تدخل في هذا الموضوع. وما تحدثنا عنه بالنسبة الى المحكمة العسكرية هو الموضوع الذي ذهبت بسببه لزيارتها وهو ماذا يمكن ان نقوم به من إصلاحات، وكذلك ماذا يمكن فعله من اجل التسريع في الاحكام، وما يمكن ان نفعله أيضا بالنسبة لتطوير المحكمة العسكرية. هناك تفاهم مع الرئيس الحريري عليها، وحصلت بلبلة في الاعلام وخلافات خرجت الى الراي العام فيما يتعلق بموضوع المحكمة العسكرية ولكن تبيّن ان كل هذه الأمور قابلة للحل، ليس من منطلق "لفلفة" الأمور وتسكير الملف ، بل من موضوع المعالجة، ووجدت انفتاحا كبيرا لدى الرئيس الحريري في هذا الموضوع ونحن واياه متفقان ان الخطأ سيظهر، لأننا لا نريد "اللفلفة" او إخفاء شيء لا يجب ان يتم تصحيحه، وارتحت كثيرا في نقاش هذا الملف مع دولته".

سئل: ماذا تقول للعسكريين الذين يتحركون في الشارع من اجل طمأنتهم؟ أجاب: "أتمنى الا أرى العسكريين والمتقاعدين يقفلون مباني تابعة لمؤسسات الدولة ولا يحرقون الدواليب، ليس هذا هو الموقع الطبيعي لهم، نحن نبذل كل ما في وسعنا والرئيس الحريري يعمل على طرح حلولا ان شاء الله تكون مقبولة لدى الجميع. اعود وأكرر، هناك موازنة مطلوبة من الدولة اللبنانية ويجب ان تصدر، وهناك حقوق للعسكريين وللجيش علينا ان نحاول المحافظة عليها قدر المستطاع، هناك أمور يمكن ان نصحح فيها، وهناك أمور صوت عليها مجلس الوزراء وسيتخذ المجلس النيابي قرارات تتعلق بها. الأمور التي تعني العسكريين المتقاعدين، هناك نقطة نبحث على إيجاد الحل لها، وتتعلق بضريبة الدخل على رواتبهم، اما الأمور الأخرى مثل موازنة الجيش فهذه تتم مناقشتها لاحقا".

سئل: ماذا عن القرارات التي صدرت عن المحكمة العسكرية بالتزامن مع زيارتك لها؟ أجاب: "لم يصدر أي قرار خلال زيارتي الى المحكمة العسكرية، زيارتي كانت تفقدية وواكبتني وسائل الاعلام في كل مراحل الزيارة. نحن زرنا المحكمة للاطلاع على حاجاتها وتطويرها ولم تصدر قرارات عند وجودي هناك. هناك من يربط بأن قرارات المحكمة تأثرت على خلفية زيارتي. فانا لو اردت التدخل ولكن انا لا اتدخل ولا اريد ذلك ولا اسمح لنفسي ان اتدخل باي قرار يصدر عن المحكمة العسكرية. واصر انه ممنوع على أي كان التدخل بقرارات المحكمة العسكرية، والبعض فهم الموضوع خطأ. من هنا اعود وأكرر انني زرت المحكمة العسكرية للوقوف على احتياجاتها ومن ينزعج باننا نوقف تدخلاته أيا يكن سيستمر منزعجا وسأستمر كذلك ولم اجد أي اعتراض من دولة الرئيس على هذا الاتجاه".

السفير الفرنسي واستقبل الحريري السفير الفرنسي برونو فوشيه وعرض معه المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.