بري: ليس ما يمنع أبدًا أن تطرح الثقة بوزير مخالف وتُنزع منه، وكذلك المحاسبة بشكل رادع لأي مسؤول في إدارة أو مدير عام خالف القانون.
 

على خلفية انعقاد أولى جلسات مجلس الوزراء منذ ما قبل عيد الفطر المبارك، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري انتقادات للمنحى الحكومي، قائلًا: "ما هو مستغرب هو هذا البطء المريع في عمل الحكومة، وجلسة الحكومة (التي عقدت أمس الأول) هي الأولى منذ نحو شهر، فهل هذا يجوز؟".

في غضون ذلك، أكد بري أنّ "طريقة السلحفاة لا تجدي نفعًا ولا جدوى منها، ولطالما حذّرت من اعتماد هذه الطريقة"، لافتًا إلى أنّ "موضوع التعيينات الإدارية وملء المواقع الوظيفية الشاغرة يجب أن يوضع على النار، وأنا من جهتي بادرتُ إلى اثارة موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري، وانتخاب حصة مجلس النواب في المجلس الدستوري، وذلك من أجل التسريع في ملف التعيينات، مع التأكيد انني مع اعتماد الآلية التي تم التوافق عليها منذ فترة طويلة في هذا التعيين".

كما أشار إلى أنه يتفق مع رئيس الجمهورية في تخوّفه من الوضع الإقتصادي، وقال: "هذا الموضوع يتطلب من الحكومة أن تبادر وبلا أي إبطاء إلى اعلان حالة طوارىء للتصدي إلى هذا الوضع ودرس سبل مواجهة مخاطره"، ورأى أنه "لم يعد من الجائز ابقاء مجموعة من القوانين النافذة معطّلة بعدم إصدار مراسيمها التطبيقية"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر سيكون محل متابعة من قبل مجلس النواب، لا بل ستكون هناك ورشة كبرى حول هذا الأمر في المجلس".

في مقابل ذلك، كشف بري أنه "بصدد التحضير لجلسة نيابية مخصصة بالمخالفات التي تمّت من خلال التعيينات العشوائية التي جرت خلافًا للقانون، لآلاف التوظيفات في بعض المؤسسات"، وقال: "ليس ما يمنع أبدًا أن تطرح الثقة بوزير مخالف وتُنزع منه، وكذلك المحاسبة بشكل رادع لأي مسؤول في إدارة أو مدير عام خالف القانون".

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الحريري نفى لدى مغادرته جلسة لجنة المال أمس الأربعاء "وجود مماطلة نيابية في نقاش الموازنة"، مشيرًا إلى أن "النقاش إيجابي، لكنه المهم هو الحفاظ على نسبة العجز الموجود في الموازنة"، لافتًا إلى ان "مجلس الوزراء ناقش كل المواد، ومن حق مجلس النواب أن يناقش المواد، وان يستمر التعاون بين مجلس النواب والحكومة". 

كما قال: "نقلت للنواب حرصي على أنه يجب أن نكمل بنسبة العجز، لأنه، وبكل صراحة لدينا وضعًا إقتصاديًا صعبًا، ويجب علينا أن نقوم بهذه الإصلاحات".