تقدّم المحامي د. رامي علّيق بتاريخ 18-06-2019 بشكوى ضد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس أمام هيئة التفتيش القضائي سجّلت تحت رقم 120، وذلك لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون. وقد أتت هذه الشكوى بعد رفض القاضي جرمانوس طلب التوسع في التحقيق المقدّم بتاريخ 07-12-2018 وبذلك قطع الطريق على الاستحصال على إذن ملاحقة أمام القضاء بحق ضابط ملازم ودركي دراج في قوى الأمن الداخلي كان مديرها العام اللواء عماد عثمان قد تعهّد لنقابة المحامين في بيروت بمنحه بعد تواصل الأخيرة معه، إذ أتى قرار القاضي جرمانوس بعد اعتراف الضابط والدرّاج المدعى عليهما أمام النيابة العامة العسكرية بما نسب إليهما من جرائم بحق المحامي علّيق بشكل صريح، مما يؤدي إلى بتر العدالة وإزهاق الحق باعتبار أنّه ما من باب آخر للطعن أمام القضاء العسكري (الاستثنائي).     وكان المحامي علّيق قد تقدم عبر تحالف متحدون بتاريخ 08-12-2017 بشكوى ضد الضابط والدرّاج المذكورين على إثر قيامهما بحملة من المخالفات والاعتداءات على المواطنين بذريعة مخالفة قانون السير وذلك في وسط بيروت. وبإصرار النائب العام العسكري القاضي جرمانوس على عدم التوسع في التحقيق بعد طلب الإذن من قبل النيابة العسكرية نفسها عبر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي أجرى التحقيق مع المدعى عليهما، يكون القاضي جرمانوس قد ناقض قرار النيابة العامة العسكرية عينها التي يرأسها، مستفيدًا من سلطة استنسابية خوله إياها القانون استخدمها لحرف العدالة والتسبب في ضياع الحق، لا بل أكثر من ذلك منح الغطاء (القانوني) لارتكابات وتجاوزات ضباط وأفراد الضابطة العسكرية وتشجيعهم على انتهاك القانون والتعرض لحريات وكرامات المواطنين دون أي وجه حق.   ولم يكتفِ القاضي جرمانوس بتماديه في تقديم الغطاء للفاسدين، بل ذهب أبعد من ذلك حيث تقدم بشكوى ضد المحامي علّيق أمام نقابة المحامين في بيروت لعلة تصريح تحالف متحدون بتاريخ 08-02-2019 بطلب رفع الظلم عن المحامي علّيق، وقد أصرّ الأخير على النقابة بشخص النقيب وأعضاء مجلسها على ضرورة اتخاذ موقف حازم بوجه القاضي جرمانوس لا لشيء إلا لضرورة وقوف النقابة، حامية الحريات والمدافع الأول عن الحق والعدل، بوجه هكذا ممارسات جعلت من المحامين أولاً وسائر المواطنين ثانيًا مكسر عصى أمام تعسف وتجاوزات ضباط وأفراد القوة الأمنية.   إزاء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، أصبح من الملح جدًّا قيام جناحي العدالة، القضاة والمحامين، بوقفة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية تعيد للقضاء والنقابة هيبتهما وتنزع كل سلطة من يد كل قاضٍ أو محامٍ فاسد وخصوصًا بعد الضغوطات التي يشهدها القضاة والمحامون وأساتذة التعليم وسواهم من أجل فرض نظام بوليسيّ كان سبب الخراب الذي شهدناه.