أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ أنه "بعد اليوم لن نسمح بأن يصار إلى اختيار قضاة لمراكز إدارية خارج القضاء كما لن نسمح بمن تم اختيارهم بأن يعودوا إلى السلك القضائي، علماً أن وضع مادة تتعلق بهذا الأمر في ​الموازنة​ يشكل مخالفة قانونية فادحة لأنها تعتبر من فرسان الموازنة وتعرض هذه الموازنة للطعن أمام ​المجلس الدستوري​".