بعد مضي شهرٍ على تعطيل قصور العدل في لبنان واعتكاف القضاة عن عملهم، بات واضحًا أنّ أزمة السلطة الثالثة لا تزال قائمة، في ظلّ المُطالبة بـِ "الإستقلاليّة"، حيثُ أصبح هذا المطلب وطنيًّا، خصوصًا وأنّ القضاء وقع أحيانًا في فخّ التّبعيّة السياسيّة.
واعتبر المدّعي العامّ السّابق القاضي حاتم ماضي، أنّ الإعتكاف هو أبغض الحلول لكنّ القضاة كانوا مُرغمين على اللّجوء إليه لأنّ السلطة السياسيّة أرادت إنقاص حقوقهم ومكتسباتهم، علمًا أنّ ثمّة إجتهادٍ دستوريٍّ يمنعُ التعرّض للحقوق المُكتسبة ولو حصل ذلك بموجب قانون.
وفي حديثٍ خاصّ مع موقع "لبنان الجديد"، يرى ماضي، أنّ المحكمة العسكريّة تُعدّ من فئة المحاكم الإستثنائيّة، وكلّ محكمة من هذا النوع تتعرّض أحكامها للهجوم ولهذا من المُهم أن يُعاد النظر بصلاحياتها.
وعن استهداف دور القاضي والسلطة القضائيّة من خلال منحها للجان، أجاب: "إنّ تعين القضاة باللّجان مردّه إلى ثقة الدّولة بالقضاء بسبب حيادتهم".
من ناحية الأخرى، سألناه حول رأيه بـ"نادي قضاة لبنان"، ردّ: "حقّ المجتمع هو حقّ دستوري إعترف به الدستور لجميع الناس ولهذا فإنّ نادي قضاة لبنان، لا يتعارض مع هذا الحقّ لاسيّما وأنّ ثمّة قرار يسمحُ بوجوده".
وأثنى ماضي خلال المُقابلة على عمل وزير العدل قائلًا: "إنّه وزير نشيط وكان قاضيًا ويُدرِكُ جيّدًا معاناة القضاة أكثر من غيره".
وتحدّث ماضي عن وجود عراقيل لعدم وجود نصوص قانونيّة، تُكرّس القضاء كـَ سلطة دستوريّة حقيقيّة، مُتأمّلًا أن "يقرّ مجلس النواب القوانين المُتعلّقة بهذا الموضوع، أمّا عن الضغوطات السياسيّة فهي موجودة دائمًا وتتفاوت من زمن إلى آخر".