بدعوة من تحالف متحدون عُقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 17 حزيران 2019 اجتماعاً ضمّ أفراداً ومجموعات من المجتمع اللبناني منهم تجمعات محامين وأساتذة التعليم وعسكريين متقاعدين واقتصاديين وناشطين وسواهم، بهدف مناقشة السبل الممكنة لإسقاط الموازنة، موازنة الذل.
بعد النقاش، كانت كلمة معبّرة للمحامية فرنسواز كامل ذكرت فيها أنه لم تعد الاجتماعات والتظاهرات الحالية تجدي نفعا بوجه السلطة الفاسدة الوقحة التي تخطت كل الخطوط الحمراء فمسّت بحياة الناس وصحّتهم ووضعت البلد في العناية الفائقة، وإذا لم يحصل تحرك صادق وهادف اليوم فسيجد الناس أنفسهم أمام الموت المحتم ولن تقوم لهم قائمة.
وتابعت المحامية كامل بأننا كلبنانيين ائتَمنّا النواب الحاليّين على حقوقنا فنضعهم أمام ضميرهم ومسؤولياتهم كي يرفضوا هذا الموازنة العار، موازنة الذل، التي ستعدم الطبقة الفقيرة والمتوسطة حيث لن ينفع الندم، فقد آن الأوان أن يتوقف مسلسل الإذلال والاستغلال وأن يتّحد الشعب والجيش للانتقال معاً إلى لبنان الكرامة الذي يعيد إلى الناس حقوقهم، وقد دعت إلى توجيه عريضة إلى النواب لرفض هذه الموازنة.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي أمين صالح الذي عرض رؤية وعناوين أساسية كان يجب أن يشتمل عليها مشروع الموازنة الحالي، وهي تتلخص بما يلي:
1- معالجة مشكلة الدين العام وعجز الموازنة العامة عبر مدخل أساسي، تشجيع الاستثمار من خلال خفض أسعار الفوائد.
2- إعادة هيكلة القطاع العام برمته وتوحيد أسس الرواتب والأجور والتقديمات لكافة موظفي القطاع.
3- معالجة أزمة الكهرباء خلال سنة على أبعد تقدير ومنع التعديات على الشبكة.
4- اعتماد نظام الضريبة العامة التصاعدية على الدخل والتخفيف من فرض الضرائب غير المباشرة التي تزيد الفقير فقراً.
5- حصر النفقات العمومية بإدارة المناقصات العمومية.
6- نشر حسابات الدولة المالية ومحاسبة كل شخص مسؤول عن سوء استخدام المال العام.
7- إقرار قانون انتخابي تمثيلي صحيح وتطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف.
وبعد المناقشة خلص المجتمعون الى اعتماد ورقة عمل مبنية على النقاط الاقتصادية المذكورة.
وقد اتفق الحاضرون، وقبل تحديد نوع التحرك القادم على الأرض، على إعداد عريضة ضد هذه الموازنة يتوجهون بها إلى كل نائب في البرلمان مهما كان انتماؤه أو سياسته للطلب منه التوقيع عليها، وعندها يتمّ وضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويتبين للناس من يدافع عن حقوقهم بالقول والفعل لا بالقول فقط، وعليه سيتم إعلان النتيجة للبنانيين وفضح كل نائب فاقد للمصداقية ومحاسبته بشتى الوسائل المتاحة في الشارع وغيره.
كما تم التطرّق إلى حالات الاعتكاف والإضراب من قِبَل القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وسواهم، حيث تم التوافق على رفض تأييد أي تحرك يقف عند حدود مصالح الداعين إليه الضيقة ولا ينظر إلى مصالح الناس ككلّ، وكذلك على شجب أية تسويات يقوم بها هؤلاء وفق مصالحهم فقط. ودعا المجتمعون كل قاض أو محام أو أستاذ أو عسكري أو ناشط أو مواطن صادق وشريف إلى الخروج عن صمته والتمثّل في المبادرة الحالية.
ختم المجتمعون بتحديد هذا الأربعاء 19 حزيران 2019 موعد جهوز العريضة لطلب توقيع النواب عليها حيث سيبنى على الشيء مقتضاه، كما دعوا كافة اللبنانيين إلى الجهوزية لمواجهة موازنة الذل.