أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أثناء جولته برفقة المفتي الشيخ عباس زغيب في منطقة بعلبك - الهرمل، بحيث كانت زيارة الى بلدة تمنين التحتا، "ضرورة الحفاظ على الاستقرار والانضباط العام"، وذلك تمهيدا لمصالحة بين آل مبارك وآل القاق.

بعدها، توجه قبلان إلى بلدة الكنيسة حيث زار آل زعيتر وألقى كلمة حض فيها على "الهدوء والتروي، والابتعاد عن لغة العنف ومنطق استعمال السلاح، وخصوصا ضد أبنائنا في الجيش والقوى الأمنية والعسكرية"، مؤكدا أن "هؤلاء منا ونحن منهم، ولا يجوز أن يكون التعامل معهم بطريقة التحدي واستعمال السلاح، فالفوضى والتفلت ليسا من مصلحة أحد، وبالتالي يجعلنا جميعا نعيش شريعة الغاب والموروثات القبلية والعشائرية المقيتة التي من شأنها إعادتنا إلى الجاهلية الأولى، وهذا ما لا يجوز أن نقبل به، وعلى القيادات الواعية في البلدات والقرى والمدن أن تتحمل مسؤولياتها في التوجيه ونشر ثقافة الأخوة الإيمانية والإنسانية، التي تشكل الركن الأساس في تثبيت الأمن وترسيخ الأمان وبث روح التعاون بين الجميع، ولاسيما في ظل غياب الدولة ومؤسساتها، والتقصير المتعمد في ترك الأمور على هذا النحو، الذي لم يعد يطاق".

وقال: "نعم السلاح زينة الرجال، إذا كانت وجهته أعداء الوطن، ولكن عندما يتحول إلى صدور بعضنا البعض، فالمشكل كبير وآثاره مدمرة على الجميع، ومهما كانت الأسباب، فالذين سقطوا من آل زعيتر نتيجة المداهمات العسكرية هم ضحايا الإهمال والحرمان وعدم حضور الدولة إنمائيا قبل حضورها أمنيا، لأن الإنماء وتأمين فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة الناس يغير كثيرا من أوضاع المنطقة وأهلها، ويخفف كثيرا من حدة الاحتقانات الاجتماعية والحياتية، وهذا من مسؤولية الدولة التي نريدها أن تكون موجودة شكلا ومضمونا، بكل ما تعنيه الكلمة من مشاريع واستثمارات منتجة تعود بالخير على جميع الناس، الأمر الذي يلغي كل أسباب ودوافع الجنوح إلى العنف وارتكاب الجريمة".

وفي الختام، ناشد قبلان وجهاء عشائر المنطقة "التعاون معا لحل مشكلة المطلوبين مع الدولة، وضرورة تسليمهم حتى يصار إلى إجراء المحاكمات القانونية والعادلة ويساعد على إنجاز وإقرار قانون العفو العام في أسرع ما يمكن"، متمنيا من الجيش والقوى الأمنية أن "تكون إجراءات إلقاء القبض على المطلوبين بالطرق السلمية منعا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة والمؤلمة".