يشغلُ ملف الإسكان والقروض بال الشباب اللّبنانيّ،  نتيجة الوضع القائم، لاسيّما وأنّ هناك عددًا من العائلات التي أقدمت على شراء منازل قبل تجميد القضيّة، والتي باتت الحلقة الأضعف ما بين مصرف الإسكان من جهّة والمؤسّسة العامّة للإسكان والقطاع المصرفي من جهّة أخرى.
واكتفى رئيس لجنة الأشغال النيابيّة، النائب نزيه نجم، في حديثٍ مع موقع "لبنان الجديد"، بالتأكيد أنّ حاكم مصرف لبنان أعطى تعليماته بشأن مبلغ يُقدّر بـِ مليار دولار من ضمنها خصَّص 300 مليون دولار للإسكان.
من جهةٍ أخرى، لفت المُدير العامّ لـِ مؤسّسة الإسكان، روني لحود، إلى أنّه يجبُ بدايةً إنتظار التعميم وتاريخ مُباشرة إعطاء الدعم.
وفي حديثٍ لـِ موقع "لبنان الجديد"، صرَّح لحود أنّ "هُناك تعميمًا يُعطي 300 ميليار للقروض السكنيّة وهو في الأصل 790 ميليار إلّا أنّه بقي منه 300 ميليار، بشرط أن تَستبدل المصارف الدّولار باللّبنانيّ، غير أنّ المصارف ترفضُ هذا الشرط لأنّها تعتبرُ أنّ الدولار الذي تمتلكه يجبُ أن تُحافظ عليه ولن تقدّمه للقروض لاسيّما وأنّه من المودعين".
 
وتابع:" أمّا التعميم الثاني غير إستبدال الدولار باللّبنانيّ، فائدة المصارف والتي تُعرف بالـ BRR أيّ (Beirut Reference Rate) يجب أن تَكون باللّيرة اللّبنانيّة 13.5  % أمّا إذا ننظر إلى التعميم فنرى أنّ 4 دعم من المصرف المركزي و 5.5 % فائدة على المواطن أصبح 9.5% من هُنا يعتبرُ المصرف أنّه خاسرًا مابين %9.5 و 13.5%، أمّا بعض المصارف تُيّسر أمور بعض من الموظفين عندها أو تجّار البناء الذي أخذ القرض منها أيّ أنّها تعطي المواطن الذي إشترى من هذا التاجر".
وأكّد أنّ الأزمة لا تزال مُعقّدة ويكمنُ الحلّ بتبديل الشروط المفروضة على المصارف كـَ إستبدال العملة اللّبنانيّة بالدولار. 
ورأى أنّ "مؤشّر جمعيّة المصارف لاحتساب الفرق بين الفائدة الفعليّة وبين الفائدة المدعومة، سيكون مُكلفاً خصوًا وأنّ المؤسّسة ستَضطرُ أن تدفع كلّ مبلغ الدعم البالغ 100 مليار ليرة لتدعم نحو 2650 قرضًا فقط. والمشكلة أن حجم طلبات القروض السكنيّة لم يعد مقتصراً على سوق المؤسّسة وحده، فمع توقف كلّ القروض السكنيّة المدعومة، وبعد إقرار مجلس النواب أنّ هذا الدعم مُخصّص لذوي الدخل المحدود، بات يترتّب على المؤسّسة عبء استقبال كافّة الطلبات من الجيش والقوى الأمنيّة أيضاً، أي أن حجم الطلبات سيرتفع إلى أكثر من 9000 قرض."
وختم لحود بالقول: "لا شكّ أنّ لبنان بحاجة ماسّة لمُعالجة الملف السكني، في ظلّ غياب التخطيط والثقافة السكنيّة المُتكاملة".