رأى وزير الزراعة حسن اللقيس ان "حماية الانتاج الوطني هو هاجسنا الأول، ومن هذا المنطلق قمنا بتنظيم عملية الاستيراد، وأن التهريب يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الانتاج الزراعي اللبناني، وحيث أنه لا سلطة لوزارة الزراعة على المعابر غير الشرعية، التي يتم التهريب من خلالها، فقد سعينا لدى مجلس الوزراء، وتمكنا من إتخاذ قرار للتشدد في ضبط الحدود البرية، عبر تسيير دوريات للقوى الامنية، إضافة الى تفعيل عمل الجمارك، لوضع حد لهذه الظاهرة. كما وبحثنا مع السلطات الأردنية والسورية مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية".
وكشف خلال حضوره المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان عن "اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية"، لافتا الى "أن ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين" مطالبا "بضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعا للاساءة لسمعة القطاع الزراعي".
واضاف: "ولانه في الإتحاد قوة، فإن وزارة الزراعة تدعم الإتحاد العام للنقابات الزراعية، الذي تمثلون، كما تدعم سائر الاتحادات النقابية، وتشجع المزارعين والمنتجين على الانضمام الى الجمعيات والتعاونيات، والنقابات، كما تشجع على إنشاء الاتحادات النقابية، لكي يصل صوت المزارعين عاليا، إلى حيث يجب أن يصل، فيسمع طلبهم ويستجاب".
وأردف: "فمنذ تولينا مهام وزارة الزراعة، سعينا بكل ما أوتينا من قوة، إلى رفع الظلم عن المزارعين، الذين آلمتنا معاناتهم، مع كل موسم، وفي كل فصل، ووجدنا أنه، لزاما علينا مساعدتهم، للتخفيف عنهم، وتمكينهم من العيش بكرامة"، لافتا الى أن "سعينا الى تأمين أسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية، في مختلف دول العالم العربية منها والأجنبية، وقمنا بزيارات عديدة، تباحثنا خلالها مع المسؤولين في تلك الدول لتحقيق هذا الهدف، كما شاركت الوزارة في المعارض الزراعية المتخصصة، في الدول العربية وفي أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية
وحيث أنه لسوريا دور مهم في المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي، الذي توقف منذ عدة سنوات، قمنا بزيارة دمشق، وأجرينا الاتصالات اللازمة مع المعنيين، لتسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية، المصدرة إلى الدول العربية، لا سيما الى دول الخليج، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، ورسوم المرور، كما شاركنا في اجتماعات اللجنة الزراعية اللبنانية - السورية المشتركة، وفي هذا الاطار أيضا، قمنا بزيارة الأردن، وتباحثنا مع المسؤولين في خفض رسوم الترانزيت على الصادرات الزراعية اللبنانية، والأمر نفسه حصل مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ففرضنا الحصول على إذن استيراد مسبق، لإدخال المنتجات الزراعية الى لبنان، خلال فترات معينة، وضمن روزنامة زراعية محددة، بحيث لا يدخل أي منتج في فترة ذروة الانتاج المحلي".
وشدد على اننا "قمنا بإزالة القيود على تصدير الانتاج الزراعي اللبناني، ليتأمن بذلك التوازن بين العرض والطلب، وتتحقق مصلحة المزارع والمستهلك"، مشيرا الى أنه "حفاظا على صحة المستهلك، وضمانا لسلامة الغذاء، قمنا باصدار القرارات اللازمة، التي أضفنا بموجبها أنواعا جديدة من الفحوصات المخبرية، للتأكد من استيفاء المنتجات المستوردة، النباتية، والحيوانية، للشروط المطلوبة، انطلاقا من المعايير العالمية المرعية الإجراء"، مضيفا: "حفاظا على مصلحة مربي الأبقار الحلوب ومنتجي الحليب، قمنا بالتشدد في منح اذونات استيراد الحليب المجفف، لتشجيع شراء الحليب الطازج المنتج محليا،وسعيا منا للاهتمام بكل القطاعات الزراعية، سنعمد الى تفعيل عمل اللجان القطاعية المعنية بكل أنواع الزراعات والنشاطات الزراعية".
وتابع: "لا يخفى عليكم ما للبحث الزراعي من أثر في تطوير الزراعة، ورفع نسبة الإنتاجية، وتوفير مياه الري، ما ينعكس إيجابا على توفير الوقت والجهد والمال"، لافتا الى إن "وزارة الزراعة، تعطي كل الدعم لعمل مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتعمل على تطوير المختبرات فيها، وانطلاقا من التنسيق بين مختلف إدارات الدولة، الذي ينعكس إيجابا على كل القطاعات، فإننا نقف في خندق واحد مع وزارة الصناعة، ونشبك ساعدنا بساعد معالي وزير الصناعة الاستاذ وائل أبو فاعور، لدعم الصناعات الزراعية، وتأمين تصريف الفائض من الإنتاج".
ورأى اللقيس "ان توجهاتنا في وزارة الزراعة، وما نقوم به، وما نسعى الى تحقيقه، هو تجسيد لما آمنت به حركة أمل، في دفاعها عن المظلومين، والمحرومين أينما كانوا، ولأي طائفة انتموا، وذلك بتوجيه ودعم من دولة الرئيس نبيه بري، واستكمالا للطريق الذي شقه لنا سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر"، مؤكدا ان "يدنا ممدودة إليكم، والى سائر المخلصين، والغيارى على القطاع الزراعي، عسانا نستطيع ان ندخل الفرحة والسعادة الى قلوب العاملين فيه. وأبواب وزارة الزراعة، كما قلبها، مفتوحة دائما أمام الجميع، لتحقيق الخير للمزارعين، أفرادا، وجمعيات، ونقابات واتحادات".