قد لا يعترض 127 نائباً في المجلس النيابي، إذا وقفوا امام المرآة، على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، عندما امتعض من شكل المناقشات النيابية ومضمونها، منذ إقرار مشروع قانون الموازنة في الحكومة وإحالته الى المجلس النيابي، وتحديداً تلك التي انتقدت بشدة مواد مهمة فيه وطالبت بتعديلات جذرية. فالحريري تكلّم بكل اللغات الصحيحة، في القانون والدستور، وكل ما يقول به النظام البرلماني الديموقراطي عند توصيفه كل ما صدر من كتل نيابية ممثلة في الحكومة، التي أشبعت المشروع درساً وتمحيصاً على مدى 19 جلسة قبل توليده.
فحكومة «الى العمل» هي البنت البكر لهذا المجلس، ويمكن إعتبارها «مجلس إدارة» انتخبه البرلمان ليدير اعمال السلطة التنفيذية، متنازلاً سلفاً عن مهمته التشريعية والرقابية، في ظل تحكّم الكتل النيابية الكبرى الممسوكة بيد من حديد بالهيئتين التشريعية والتنفيذية، والتي لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة. فالإستشارت النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية، سمّت رئيسها في «عملية انتخابية» كاملة المواصفات، وحققت التوافقات السياسية ثمارها في توزيع الحقائب السياديّة والخدماتيّة والعاديّة، فتعزّز منطق المحاصصة بأبهى مظاهره بحبل قاد الى ولادة طبيعية امتدت 9 أشهر.
على هذه الخلفيات، يمكن قراءة «فسيفساء» المواقف النيابية التي أُحصيت الى الآن. فإلى مواقف الكتل المعارضة وبعض النواب المستقلين سُجّلت «هفوات نيابية» عدّة. فبعض من دخلوا الى المجلس على صهوة الكتل الكبيرة عبّروا عن مواقف لا تتناسب ومواقف الوزراء ممثليهم في الحكومة. ولذلك يمكن القول، انّ بعضهم خرج علناً عن توصيف رئيس الحكومة لمجرى المناقشات، بعدما اكتشفوا انّ مشوار الوصول الى تحقيق مطالبهم من مشروع القانون في الحكومة لم ينتهِ بعد. فالفشل الذي مُنيت به اقتراحاتهم في الميدان الحكومي دفعهم الى خوض المواجهة مرة أخرى في ساحة النجمة التي تحوّلت مسرحاً آخر لهم بلا حرج.
فنواب كتلة «الوفاء للمقاومة» جاهروا بنيتهم شطب وتعديل بعض المواد مما تضمّنه مشروع القانون، ولاسيما منها تلك المتصلة بفرض ضريبة الـ 2% على المستوردات. وعلى وقع مواقفهم المعلنة التقوا مع كتلة نواب «التنمية والتحرير»، على رفض كل ما يمسّ جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسّط، علماً انّ مثل هذه المواقف ستستدرج آخرين تحت قبّة البرلمان الى صفوفهم، فبعضهم يهوون في حال كانت الجلسات الخاصة بالمناقشات علنية ان يخاطبوا «جماهيرهم» بلغة المزايدات الديماغوجية.
وإلى ملاحظات الثنائي الشيعي ومن سيستدرجونه الى الموقع عينه، هناك مجموعة من الضباط المتقاعدين العسكريين النواب الذين دخلوا الى المجلس، كلٌ على صهوة حصان يطارد الآخر، التقوا على الدفاع عن مكتسبات زملائهم المتقاعدين في اكثر من مكان. فإلى رفضهم الإقتطاع من رواتب زملائهم نسبة مئوية لمصلحة الإستشفاء والطبابة، رفضوا ايضاً إخضاعهم لضريبة الدخل. وسبق لهم ان سجّلوا موقفاً موحداً، في محطة جمعت اعضاء من كتلة نواب «حزب الله» و»القوات اللبنانية» و»التيارالوطني الحر» ومستقلين، في مواجهة زملاء من كتلهم وممثلين لهم من اعضاء الحكومة.
والى هذه المواقف النافرة لا يمكن تجاوز مواقف أخرى لنواب أمعنوا في توصيف المشروع بما يتناقض مع ادّعاء زملاء لهم بـ»الإنجاز الكبير»، فيصرّون على ضرورة التوصل الى موازنة عادلة وشفّافة تعيد الإنتظام المالي الى مصاريف الدولة ووقف الصرف الكيفي وفق القاعدة الإثني عشرية وضرورة إنجازها بكل المواصفات الدستورية والقانونية، بما فيها تأكيد أهمية البت بـ»قطع الحساب المفقود» منذ أعوام. وكل ذلك ينطلق على خلفيّة انّ المشروع الذي بين ايديهم لا يتطابق مع كل هذه المواصفات.
وعلى المقلب الآخر، يقف نواب المعارضة ويستعدون مجموعات وأفراداً الى قول ما لم يقله احد في المشروع بعد. فهو في نظرهم بعيد بُعد الأرض عن الشمس عن المقاربة التي يمكن ان تحقق الهدف المنشود من الموازنة، وتحديداً في حسن تقدير الواردات بلا فوارق جسيمة، وفي مواجهة الفساد وسدّ ابواب الهدر والتهرّب الضريبي، ما لم يلامس المشروع الأموال «الغميقة» المهدورة «المقوننة» منها وغير المقوننة، ومعالجة وضع القطاع العام والحدّ من انفلاشه، وضرورة إخراج الموظفين الذين أضافهم بعض «الوزراء النافذين» الى ملاكات الدولة ومؤسساتها منها، منذ آب العام 2017 تاريخ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي حظّر التوظيف في القطاع العام.
مع استثناء وحيد يتمثّل بعدم المسّ بأولئك الذين تطوّعوا او تعاقدوا مع المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعدما توسّعت وازدادت مهماتها على كل المستويات الأمنية والإجتماعية والإدارية، أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة السورية، وانفلاش مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، عدا عن الحاجة الى مواجهة الإرهاب المتمثّل بمجموعات تتخفّى داخل البلاد وأخرى مرشّحة للتسلّل اليها.
وبالتأكيد، سيكون نواب المعارضة مرتاحين اكثر في التعبير عن رأيهم ما لم يُستتبع المشروع بقطع الحساب، الذي صُرف النظر عنه في موازنة 2018 شرط إبرازه في موازنة 2019، مع ضرورة التنبّه الى إدارة الجلسة النيابية وفق ما يقول به النظام الداخلي بالمناداة افرادياً على النواب، للإعلان صراحة عن موقفهم من كل مادة من مواد القانون، لئلا يُفتح الأوتوستراد عريضاً الى المراجعة امام المجلس الدستوري، حيث يمكن ان تتبخّر كل الإنجازات التي يدّعيها اهل الحكم والحكومة.