شدد وزير الزراعة حسن اللقيس، خلال ترؤسه اجتماعا تحضيريا لمشروعي مساعدة فنية في مجال تطوير السياسات والاستراتيجية الزراعية في لبنان، في اطار "برنامج التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو"، وبتمويل من "برنامج التعاون الفني" للمنظمة، على "وضع تحليل دقيق للقطاع الزراعي وكل سلاسل الانتاج، وما تم تنفيذه من استراتيجات وخطط سابقة، والمعوقات أمام ما لم ينفذ، لتحديد رؤية متكاملة ينتج عنها استراتيجية قابلة للحياة والتطبيق، وفق خطط دقيقة وموقتة".
ولفت اللقيس الى "أهمية تناغم الأهداف الأساسية للاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة للسنوات المقبلة، بما يسمح بتطوير الموارد والقدرات البشرية في الوزارة، وبخاصة في منح الخبرات الوطنية الفرصة لابراز امكاناتها، في وضع الاستراتيجية الزراعية كأولوية على استقدام الخبرات من الخارج"، مشددًا على "أهمية تأطير كل الامكانات والتعاون بين مختلف الادارات المعنية في القطاع الزراعي في وزارة الزراعة، وفي الوزارات الاخرى، لتوحيد الاهداف وتقديم الخدمات والمساعدات والارشاد المناسب للمنتجين".
وركّز على "تفعيل كل المشاتل التابعة لوزارة الزراعة، لتكون نموذجية وقادرة على الانتاج ومعالجة كل المعوقات والمشاكل، بما يتناسب مع اهداف خطة زراعة 40 مليون شجرة"، مبينًا أن "التجربة الناجحة لإنتاج الشتول المثمرة الموثقة يجب أن تشكل حافزا لنقلها الى قطاع انتاج شتول الزيتون، لتأتي هذه الشتول موثقة وخالية من الأمراض".
ونوّه بـ "توفير الموارد البشرية لملء الشغور في مختلف المديريات والمشروع الأخضر من خلال الفائض في الإدارات العامة"، داعيًا إلى "منح التعاون مع البلديات اهميته القصوى، لما تتمتع به من مرونة مالية وادارية وارشادها الى سبل مكافحة الحشرات التي تظهر بكثافة في الاوقات المناسبة، بسبب محدودية التمويل المتوافر في موازنة وزارة الزراعة، الا لمكافحة الحشرات على مستوى المكافحة الشاملة".
وتضمن الاجتماع عرض مشروعين للمساعدة الفنية:
- المشروع الأول: دراسة مفصلة عن القطاع الزراعي وتحديد رؤية القطاع الزراعي في لبنان للعام 2030، وهو يضم مكونين أساسيين: الأول دراسة عن القطاع الزراعي انطلاقًا من رؤية ماكنزي لتحديد رؤية للقطاع الزراعي حتى 2030، والمكون الثاني إعداد برنامج استثماري لتطوير القطاع الزراعي وتحديد الموارد المالية المطلوبة.
- المشروع الثاني: تطوير استراتيجية التنمية الزراعية للاعوام الخمسة 2020 - 2024. وهو يتضمن 3 مكونات تشمل: اولا تحديث استراتيجية التنمية الزراعية الخمسية بالتعاون مع جميع المعنيين في وزارة الزراعة، وتشكل فرق عمل فنية متخصصة ولجنة اشراف ترافق كل مراحل اعدادها. وأما المكون الثاني فيشمل تحديث هيكلية وزارة الزراعة، فيما المكون الثالث هو لادماج أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بقطاع الاغذية والزراعة في اطار الاستراتيجية الجديدة للوزارة وتطويرخطة لمتابعة تنفيذ أجندة 2030.