أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون، ان "النقاشات في لجنة المال والموانة تجري بجدية على عكس الجو الذي يحاول التصويب على النواب، وهم يدرسون الموزانة ويصوبوها حيث يجب تصويبها وتعديل بعض البنود حيث يجب ان تعدل"، مؤكدا "حرص النواب على ابقاء العجز تحت السقف المطلوب".
ولفت النائب عون في حديث اذاعي، الى ان أبرز البنود التي تم الغاؤها، وبالتصويت، الاولى تخفيض الـ tva، للشركات الى الـ 50 مليون، فهناك شركات لا يمكنها تحمل هذه الكلفة وهي مادة يجب اعادة صياغتها كتسهيل الاجراءات والالتزامات على لشركات الصغيرة، في حين يجب ان تخصص فقط للشركات الكبيرة التي تتهرب من الضريبة، وعلينا التمييز بين الفئتين، في هذه المادة، اما المادة الثانية الملغاة فهي الرسوم على إشغال الفنادق لان النواب رأوا ان القطاع السياحي لا يتحمل اعباء اضافية، ويخضع هذان البندان للنقاش لايجاد البدائل"، موضحا ان "نحن نتقاطع في مكان ما مع الحكومة في تخفيض العجز، ولكن يتركوا النواب يقوموا بعملهم وبخاصة اذا تم الحفاظ على نسبة العجز نفسها،" ولفت الى ان "حين خرج رئيس الحكومة سعد الحريري ليعلن ما اعلنه بالنسبة لمناقشة الموازنة، استفز النواب لان كلامه يعني ان النواب لا دور لهم في الموازنة وعليهم ان يبصموا عليها كما وصلت اليهم من الحكومة،" وشدّد على ان لو كنا في نظام موالاة ومعارضة لكان صح حديثه ولكن في ظل حكومات وحدة وطنية فلا يصب هذا الرأي في اطار الديمقراطية، لان دور مجلس النواب رقابي ولا يجوز اسقاط هذا الدور، فنحن لا نتبارز مع الحكومة ولدينا معها نفس الهواجس، ونسعى الى تحسين الموزانة، واولويتنا الحفاظ على مستوى عجز ممكن في الموازنة وان تكون موازنة عادلة، والنواب سيقدمون البدائل لكل المواد التي ستلغى او تعدّل على صعيد الواردات، للحفاظ على نسبة العجز".
وأكّد النائب عون ان نحن في الدستور ملزمون التصويت على قطع حساب قبل اقرار الموازنة، ولكن لم نتناول في جلساتنا هذا الموضوع لاننا غارقون اليوم بنقاش الموازنة، على ان يحصل تطور خلال هذه المدة باطار قطع الحساب، فاليوم انتهت الحسابات ولكن يبقى هناك التدقيق بهذه الحسابات الذي سيأخذ وقتا لانها حسابات تعود الى العام 1994 ، ويستبعد ان تكون جاهزة قبل اقرار الموازنة، لانها التدقيق يحتاج الى حوالي 4 اشهر اخرى للانتهاء منها".