المشهد نفسه، يتشابه مع عدّة سجون في لبنان، فمتى يتحرك المعنيون؟
 

شهرٌ مرّ على وفاة الشاب حسان الضيقة بعدما تدهورت حالته الصحية في السجن، ليُصدم الرأي العام مؤخرًا بوفاة شابين في مخفر بئر حسن بسبب صعقة كهربائية. الضحيتان هما كمال مصطفى قهوجي (مواليد 1986) الموقوف بتهمة سلب وحيازة أسلحة وتهديد بالقتل، والفسطيني موسى خضر الخطيب (مواليد 1994) الذي أوقف بتهمة ترويج مخدرات، بالإضافة إلى إصابة ثالث نُقل إلى المستشفى. 

ضجّة كبيرة رافقت هذه القضية منذ يوم أمس، والإتهامات بالإهمال في السجون اللبنانية كثيرة، وبدأ ما يخفى ينكشف على ما يبدو تدريجيًا، لا سيّما بعد تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات، نقلاً عن قناة الجديد، من داخل المخفر المذكور. 

الحالة أقلّ ما يُقال عنها بأنّها يُرثى لها، والسلامة العامة داخل جدران هذا السجن تكاد تنعدم، لا سيّما وأنّ التمديدات الكهربائية متدليّة عدا عن حالة الجدران التي تحتاج إلى ترميم والنظافة المعدومة أيضًا في هذا المكان، وهو المشهد الذي يتشابه مع عدّة سجون في لبنان سبق وأن عرضت معاناتها قنوات ومواقع مختلفة. 

إقرأ أيضًا:الوزير أكرم شهيب يتراجع عن قراره ويصدر بيانه: وأخيرًا!

أسئلة الناشطون عن الإجراءات التي من المفترض أن تتخذها الدولة في هذه الحالة لم تتوقّف منذ وفاة الموقوفين، منًعا لوقوع المزيد من الضحايا في السجون غير المؤهلة في الأصل لإستقبال السجناء من كافّة الجوانب. 

وكانت جمعية نضال من أجل الإنسان من أولى الجهات التي استنكرت وفاة الشابين، مؤكدة على ملاحقتها ومتابعتها للقضية في بيان اعتبرت فيه أنّ "هذه الجريمة تضاف إلى سجل الإنتهاكات المتواصلة والمستمرّة لحقوق المساجين التي لا تراعي الحد الأدنى من ظروف السلامة والأمن لجميع الموقوفين".  

وأشارت إلى أنّها "سوف تتابع هذه القضية وكل القضايا الأخرى المتصلة بحقوق المساجين المهدورة خلف القضبان والتي تتطلب وقفة ضمير من قبل مختلف المرجعيات السياسية الرسمية والأحزاب والكتل النيايبة وهيئات المجتمع الأهلي بما يضمن حقوق هذه الفئة المهمّشة من الناس".