بحث وزير العدل ألبرت سرحان مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في سبل التعاون في الاجراءات الواجب إعتمادها في حملة إزالة التعديات على شبكة الكهرباء وقمع المخالفات.
حضر الإجتماع، الذي عقد في وزارة العدل الى الوزيرين سرحان والبستاني، رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، مستشار وزارة الطاقة كمال محير، ورئيس مصلحة القضايا القانونية في المؤسسة المحامي عزيز أنطون.
سرحان
بعد اللقاء، تحدث الوزير سرحان فقال: "سررنا اليوم بلقاء وزيرة الطاقة والمياه للتباحث في المسار الذي تتخذه الحملة التي تقوم بها وزارة الطاقة في مجال إزالة التعديات ومخالفات الكهرباء. هناك قرار صدر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص يلحظ التنسيق من خلال لجنة أو أكثر بين الوزارات المعنية، وبالتحديد، وزارتي العدل والطاقة والمياه لتسريع الإجراءات الواجب اعتمادها في قمع المخالفات".
أضاف: "إن اجتماع اليوم جاء في سياق وضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ والسعي لتسريعها قدر المستطاع من جانب وزارة العدل والمحاكم والقضاة المعنيين".
البستاني
بدورها، قالت الوزيرة البستاني: "أشكر الوزير سرحان على تعاونه في حملة إزالة التعديات، نحن اليوم بصدد تفعيل حملة نزع التعديات انفاذا لقرار مجلس الوزراء، ونتعاون مع وزارة العدل من خلال إنشاء لجنة لتسريع الإجراءات القضائية قدر الإمكان".
أضافت: "من خلال هذه الحملة سننشر الأرقام، وهناك الكثير من المحاضر. ستبدأ مؤسسة كهرباء لبنان إحالتها تدريجيا بحسب آلية اعتمدها وزير العدل وسنتابع هذا الموضوع، الى أن تنجح الحملة في إزالة التعديات وكي تنجح قضائيا من خلال ملاحقتها".
وردا على سؤال عن تراكم المحاضر، أجابت البستاني: "ان مؤسسة كهرباء لبنان كانت دائما تقوم بحملات نزع التعديات، ومع تحديث الخطة بعد قرار مجلس الوزراء تم إعطاء المؤسسة مؤازرة أمنية والطلب من كل الوزارات المعنية المساعدة في هذه المبادرة".