نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، وجود أي صفقة بين حكومتي بغداد وباريس لتخفيض عقوبة الإعدام لعناصر من تنظيم "داعش"، أدينوا في بغداد بعد جلبهم من سوريا.

ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار قوله، إن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات".

ويأتي البيان ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين حكومتي البلدين لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المسلحين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال، في وقت لم تكتسب فيه الأحكام الصادرة بحق المتهمين الصفة القطعية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.