أكد مستشار رئيس ال​حكومة​ ​عمار حوري​ أن "الثقة بالقوى الأمنية يجب ان تكون كاملة من دون استثناء"، معتبرا ان "المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ ليس بحاجة لأحد للدفاع عنه".

وفي حديث تلفزيوني رأى حوري أن "القوى الشرعية هي ​الجيش​ والقوى الأمنية ومحاولة تصنيف ​السلاح​ الشرعي بانه مقرب من جهة محددة هي محاولات ساقطة والتشاطر في هذا الموضوع غير مقبول"، معتبرا انه "بعد تحرير ​لبنان​ في العام 2000 لم يعد هناك اجماع حول ​سلاح المقاومة​ خصوصا بعد أن تحول الى الداخل".

وشدد حوري على أن "هذه الحكومة ليس حكومة ​تيار المستقبل​ بل هي حكومة تسوية"، موضحا انه "منذ تأليف حكومة ​تمام سلام​ هناك اتفاق على ربط النزاع في 3 عنوان اساسية وهي التدخل في سوريا و السلاح في الداخل وموضوع المحكمة الدولية".