"برأيك يجب تحرير جميع شواطىء لبنان من المخالفات والتعديات البحرية؟.. وإزالة كل المنشئات والتعديات التي تمنع كل الناس من إستعمال الشط (كما في جميع دول العالم)؟ "، هذا الإستفتاء الذي نشرته صفحة "طلعت ريحتكم"، كان كفيلًا بأن يُشعل فتيل الخلاف الذي لم يَنطفئ بين الحراك المدني من جهّة والإيدن باي من جهّة مُقابلة.
 
بدءًا من عدم قانونيّة الرخصة الممنوحة للمشروع، نظرًا لتعارُضها مع الخطّة الشاملة لِترتيب الأراضي التي تمنع البناء على شاطئ الرملة البيضا باعتباره منطقة محميّة، ثمّة معطيات إضافيّة كشفت إنتهاكات عديدة قام بها أصحاب المشروع خلافًا لِمضمون الرخصة نفسها وشروطها.
 
ويعتبرُ الناشط مارك ضوّ، أنّ عدم إهتمام الطبقة السياسيّة في لبنان بـِ لبنان وبيئته وحقوق شعبه كاملًا، ينعكس بالاعتداء الصارخ لـِ مشروع الـ "إيدن باي" على واجهة بيروت البحريّة، مؤكّدًا في تصريح لـِ موقع "لبنان الجديد"، أنّ "التسيّب والغطاء الزائف القانوني أصبح كارثيًّا مع تراكم السنين والمُخالفات، أمّا "الإيدن باي" ما هو إلّا نتيجة لِسلسلة من النشاطات المواربة لِلقانون والمُستغلّة لِلنفوذ التي تُشكّل مُصيبة على الثروة البشريّة والبيئيّة اليوم.
 
ولِلوقوف على تطوّرات هذه القضيّة، كان لـِ موقع "لبنان الجديد"، مُقابلة خاصّة مع المُدير التنفيذي لِجمعيّة "نحنُ"، السيّد محمد أيوب، أنّ المشروع لا يملكُ رخصةً إشغال أيّ أنّه غير قادر اليوم على القيام بأي عمليّة "بيع و شراء"، إلّا أنّه حصل بعد مدّة على رخصة مؤقتة من وزارة السياحة.
 
وعدّد أيوب خلال المقابلة عن سلسلة مخالفات، قائلًا:" لم تُمنح الشركة رخصة الإشغال على خلفيّة إرتكاب مخالفات كثيرة في تنفيذ رخصة البناء كَتقدّمها بخرائط غير مطابقة للواقع وتحوير وجهة إستعمال الطابق السفلي الأوّل والسطح الأخير للبناء خلافًا للرخصة".
 
 
وتابع:" إنّ رخصة البناء الصادرة في كانون الثاني 2017، كانت قد صدرت بموجب الوحدة العقاريّة غير القابلة لِلتجزئة بين العقارين 3689 و3687 المصيطبة، حيث تم إحتساب الإستثمارين العامّ والسطحي المسموح بهما على أساس هذه الوحدة، التي هي شرط لِفرز المشروع، غير أنّ تجزئة هذين العقارين بعد خلاف ما بين عاشور وشريكه تفرض إعادة إحتساب الإستثمارين بحسب نظام المنطقة الإرتفاقيّة التي يَخضع لها البناء، لذا سجّلت مخالفات أخرى في الطابق السفلي، وفي إنشاءات السطح الأخير، والخرائط المرفقة التي لحظت طابقاً غير موجود على الواقع، بالإضافة إلى غياب تقييم الأثر البيئيّ".
 
وشدّد:" الوحدة العقاريّة قانونيًا هي غير مسموحة، وثانيًا قاموا بتقديم وحدة عقاريّة للبلديّة بينما في الحقيقة لا يوجد أي وحدة عقاريّة في الأساس، كما أنّ المستثمر عاشور يملك 4 عقارات، 2 منهما عليهما إشارة عدم بناء من جانب المالك الأساسي".
 
في مُقابل ذلك، رأى السيّد كلود جبر، عضو حملة "طلعت ريحتكم"، أنّ  هناك تعدّيات على الأملاك العامّة، مُشدّدًا على "أنّ المشروع في البداية يبدأ من أملاكٍ بريّة ويصل إلى الأملاك البحريّة". 
 
وتابع:"وواجهة بيروت هي واحدة من هذه الأملاك العامّة التي يضع بعض المتموّلين يدهم عليها، وهي المتنفّس المتبقي من شاطىء العاصمة الذي تنتشر عليه منتجعات خاصّة"، موضّحًا أنّه "يجبُ الإسراع في وقف مُخالفات البناء على الشاطىء".
 
وأضاف:" المجتمع المدني يضغطُ في موضوعاتٍ عدَّة من بينها الواجهة والأملاك البحريّة، في وقتٍ يواصل المستثمرون أعمالهم بغطاءٍ سياسي".
 
وختم:" صراحةً، لا نعلم لماذا هذه الحملة المُمنهجة علينا كمجتمع مدني فنحنُ نُسلّط الضوء على أمور هي حقّ لكلّ الشعب اللّبناني، لماذا هذا التخوين؟ إذا سلّطنا الضوء على فساد معيّن أصبحنا مُرتهنين للخارج؟، نحنُ سنستمرّ في عملنا وأحدًا لن يمنعنا من ذلك بتاتًا".