اشارت ​وزارة الزراعة​ في بيان لها إلى ان "وزير الزراعة أصدر القرار رقم ١٨٨/١ تاريخ ١٣ اذار ٢٠١٩ والمتعلق بإخضاع ​الشاي​ و ​الأرز​ إلى تحليل متبقيات المبيدات و هو فحص لم يكن مطبق سابقاً يهدف لفرض المزيد من الإجراءات للحفاظ على صحة المواطن، وقد اعتمد القرار ، الذي أعطى مهلة ٤٥ يوم من تاريخ نشره في ​الجريدة الرسمية​ لدخوله حيز التنفيذ، على لائحتي ​الاتحاد الأوروبي​ و​الدستور​ العالمي للغذاء codex alimentarius بحيث تم الأخذ بالنسبة الدنيا بين اللائحتين وهذا يعتبر أقصى درجات التشدد على خلاف بلدان كثيرة تعتمد نسباً أعلى، وينص القرار على إجراء فحوصات الترسبات ل ١٣٩ مادة فعالة تفحص في المختبرات بما يحد قدر الممكن من إمكانية دخول أية منتجات غير صحية" .

ولفتت الوزارة الى انه "لهذه الغاية ترأس وزير الزراعة الأسبوع الماضي اجتماعا لبحث انعكاسات تطبيق القرار على الأسواق اللبنانية و شكل لجنة برئاسة رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير المهندسة رانيا حايك وعدد من اصحاب الاختصاص من الوزارة للعمل على اقتراح تعديل القرار وتخفيف النسب التي اعتمدت الحد الأقصى، بما لا يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ووفق دراسات علمية حديثة".

وأكدت الوزارة أنه "بالنسبة للشحنة التي أشار إليها التقرير الإخباري الذي عرضته إحدى القنوات التلفزيونية ، فالوزارة تؤكد عدم دخولها الاراضي اللبنانية وهي متوقفة كما العشرات غيرها في ​مرفأ طرابلس​ بإنتظار البت بها"، مطمئنة "المواطنين الى صحة ما يأكلون من منتجات بعكس ما يشاهدون على بعض النشرات من ​تقارير​ غير صحية أو صحيحة".