برزت الى الساحة الداخلية مجددا قضية محاكمة نتنياهو بقضايا فساد بعد ان تم استدعاءه من جديدمن المستشار القضائي.
وفيما يلي ابرز التقارير.
رئيس "أمان": صواريخ حزب الله ليست دقيقة
قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، تمير هايمن، صباح اليوم الأربعاء، إن حركة حماس غير معنية بجولة قتالية أخرى مع الجيش الإسرائيلي، كما ادعى أن صواريخ حزب الله ليست دقيقة، واعتبر أن إيران لا تزال ذات ثقل إقليمي في الشرق الأوسط، وأن الهيمنة الروسية في المنطقة باتت ملموسة.
وفي كلمته في "مركز تراث الاستخبارات"، في إطار المعرض الأمني للأسلحة "ISDEF" في تل أبيب، ادعى هايمن أن حركة حماس "مرتدعة من الحرب"، وأنها تعبر عن رغبتها في مواصلة "مسار التهدئة".
وبحسبه فإنه "يوجد لحماس التزام سيادي يتزايد، وتأمل بالحصول على مقابل معين عن طريق التسوية"، مضيفا أن التزامات حماس هذه تؤدي إلى توتر بينها وبين حركة الجهاد الإسلامي،وأنه على الرغم من أن الأخيرة لا تزال تنسق مع حماس، إلا أن احتمالات تفجر الأوضاع لا تزال عالية.
مخيم الشاطئ
مخيم الشاطئ في قطاع غزة (أب)
كما تطرق في حديثه إلى العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، وربط ذلك بـ"فرملة" التموضع العسكري الإيراني في سورية، وقال إن "الضغوطات التي مارسناها على إيران أدت إلى توقف نسبي في تموضعها في سورية".
وأضاف أن الحافزية لا تزال موجودة لدى إيران، وتبحث عن مواقع أخرى للتموضع فيها، مثل العراق.
وقال أيضا إن إيران لا تزال تشكل مركز ثقل إقليمي في الشرق الأوسط، وتؤثر بواسطة نشر التكنولوجيا الخاصة بها، والأموال التي تقدمها لمجمل اللاعبين في المنطقة، بينما لا تزال تحت الضغوط الأميركية الأمر الذي يعزز احتمالات خرقها للاتفاق النووي، ولكن ليس بالضرورة السعي نحو القنبلة النووية. على حد قوله.
وتابع أن العقوبات الأميركية غير المسبوقة على إيران أدت إلى تدهور اقتصادي دفعها للعمل ضد تجارة النفط، وإطلاق تصريحات بشأن مشروعها النووي.
وفي حديثه عن روسيا، قال هايمن إن الهيمنة الروسية في المنطقة باتت ملموسة، وألمح إلى أن "الاحتكاكات" الأخيرة تسببت بها روسيا حتى تكون ذات صلة بالحلول من خلال حضورها المتصاعد في المنطقة.
وعن سورية، قال إن "الجيش السوري يعيد بناء نفسه بأسرع مما كان متوقعا".
وادعى هايمن أنه بموجب تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فإن "قدرات الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله ليست عملانية"، مضيفا أن ذلك لا يزال تحت الرصد.
وقال إن لبنان يواجه ضغوطات أميركية تغيرت قليلا بعد تولي مايك بومبيو منصب وزير الخارجية، الأمر الذي "دفع حزب الله إلى إطلاق عدة تصريحات بشأن الصواريخ الدقيقة".
كما ادعى هايمن أن الاستخبارات العسكرية ليست بحاجة للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ليتحدث عن وضع المشروع، بادعاء أن "الاستخبارات العسكرية تعرف ذلك جيدا أكثر منه، وكل ما كشفه معروف"، مضيفا أن الصواريخ "ليست دقيقة".
وتابع "نحن نعرف الدور الإيراني في محاولة خلق نفوذ كبير من إنتاج وتطور الصواريخ داخل لبنان، ونحن نتابع ذلك".
وتحدث هايمن عن وضع السلطة الفلسطينية، وقال إنه هناك "استعدادات معينة على المستوى الميداني في السلطة لليوم الذي يلي نقل السلطة من محمود عباس".
وادعى أن الوضع الاقتصادي للسلطة "معقول" وأن "الجهاز لا يزال يعمل بشكل جيد".
الاحتلال يقلص مساحة الصيد قبالة غزة ويحولها لأداة عقاب جماعي
قالت مصادر فلسطينيّة إن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ قلّصت مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزّة إلى 10 أميال بحريّة من 15 ميلا بحريًا، صباح اليوم، الخميس.
ولم يصدر أي بيان من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، ولم تتضّح أسباب القرار بعد.
والإثنين الماضي، زاد الاحتلال مساحة الصيد قبالة غزة إلى 15 ميلا بحريا، اعتبارا من صباح الثلاثاء، قبل أن تقلّصها صباح اليوم.
وخلال العام الأخير، تحوّلت مساحة الصيد قبالة شواطئ غزّة إلى أداة عقاب جماعي إسرائيليّة، يمارسها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بوتيرة كبيرة جدًا، وبدون آليّة واضحة.
ويشكّل الصيد وافدًا مهمًّا لاقتصاد قطاع غزّة، ويعيل الصيادون آلاف الأسر في القطاع، وتساهم العقوبات الإسرائيليّة المتعاقبة وتبدّلها بصورة تكاد تكون شبه يوميّة، في ضرب اقتصادهم ومستوى معيشة عائلاتهم، التي تعاني أصلا، كما كل الغزّيين، من 13 عامًا من الحصار الإسرائيلي المستمرّ.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أول من أمس، الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة تعتقد أن الصيد واحد من عوامل الاستقرار في القطاع، في ظلّ الأزمة الإنسانيّة الخانقة فيه، لأنه يوفّر مكان عمل للغزّيين، الذين يعانون من بطالة مرتفعة جدًا، بالإضافة إلى أنّه طعام صحّي غير ملوّث.
وخلال الشهر الأخير، أصدر نتنياهو عدّة مرات أوامر بإغلاق مساحة الصيد، ثم بتوسيعها ولاحقًا بتقليصها، ثم توسيعها مرّة أخرى، فتقليصها اليوم، مرّة أخرى، أيضًا.
ويشكّل قرار نتنياهو تقليص مساحة الصيد ضربة شديدة للصيادين، إذ أنه يأتي في "موسم الصيد"، الذي بدأ في نيسان/ أبريل الماضي وينتهي نهاية حزيران/ يونيو الجاري، على أن يبدأ الموسم المقبل في شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين أول/ أكتوبر المقبلين.
وتعتبر مهنة الصيد واحدة من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في صيد الأسماك.
وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال السنوات العشرة الماضية، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.
ولا تقتصر ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على تقليص مساحة الصيد فقط، إذ تطلق قواته رصاصها على الصيادين في عرض البحر وتصادر عددًا من قواربهم، بالإضافة إلى الصعوبات التي تلاحق تصدير الأسماك إلى الضفة الغربية المحتلة من القطاع.
تطبيع "بحثي" إسرائيلي مع الدول العربية المطلّة على البحر الأحمر
انضمّ باحثون إسرائيليّون، مؤخرًا، إلى باحثين سعوديين وسودانيين ومصريّين وأردنيين، للمشاركة في مركز أبحاث سويسريّ متخصّص بـ"إنقاذ الشعاب المرجانيّة" في البحر الأحمر، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.
ويبحث المركز الذي افتتح حديثًا في إمكانية صمود الشعب المرجانيّة أمام التهديدات المناخيّة العالمية والمحليّة، ويشارك فيه باحثون إسرائيليّون من جامعة بار إيلان ومعهد أبحاث البحار في مدينة إيلات.
ووفقًا لـ"هآرتس"، توسّط معهد الأبحاث التكنولوجيّة التابع للحكومة السويسريّة، بين إسرائيل والدول العربيّة التي لا يقيم عدد منها علاقات دبلوماسيّة مع إسرائيل، منها السودان والسعوديّة.
ومن بيان المؤسسات الأكاديّميّة المشاركة في اللقاءات التطبيعيّة، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنيّة في السعوديّة، ومعهد أردني مقرّه في مدينة العقبة، التي تطلّ على البحر الأحمر.
وسيدرس مركز الأبحاث مجتمع الشعب المرجانيّة في البحر الأحمر، وسيراقب تنوّعها البحري، بالتركيز عبر متغيّرات مثل الزراعة، والتحضّر والاصطياد غير القانون والنفايات الصناعيّة.
وأقيم المركز، رغم "النجاة الكبيرة" للشعب المرجانية في البحر الأحمر، التي لا زالت تتعرّض لتهديدات كثيرة بسبب الصناعة البشريّة.
وأحد التهديدات الكبيرة التي تلاحق الشعب المرجانية في البحر الأحمر هو إقامة السعودية لمدينة نيون، التي ستمتد على 450 كيلومترا على سواحل البحر، قبالة شبه جزيرة سيناء، ما يعني رمي كميّات كبيرة من القمامة في البحر، والحاجة إلى نصب محطات لتحلية المياه.
وقال باحث إسرائيلي مشارك في المركز الجديد حول الخطط المستقبليّة للمركز "تخيّلوا سفينة ترفع العلم السويسري تجوب البحر الأحمر وتقلّ باحثين وعمالا من كل دول المنطقة ومن مناطق أخرى في العالم".
تحليلات: ائتلاف نتنياهو سيمنع محاكمته
رغم إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الأسبوع الماضي، أنه سيعقد جلسة استماع، يرد خلالها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الشبهات ضده بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، إلا أنه تتردد تقديرات أن جلسة استماع كهذه ستُعقد بعد ذلك، ربما بعد سنتين، وتوقعات تقديرات أخرى أنه لن تُوجه لوائح اتهام ضد نتنياهو ولن تتم محاكمته.
ولفت الصحافي والمحلل الإسرائيلي، يارون ديكل، من قناة "كان" التلفزيونية الحكومية، في مقال نشرته صحيفة "ماكور ريشون"، إلى أن محامي نتنياهو لم يتسلموا مواد التحقيق من النيابة العامة حتى الآن، وأنهم لن يسارعوا إلى استلامها قريبا، بذريعة أنهم لا يعتزمون التطوع في الدفاع عن نتنياهو، وبانتظار انتهاء المفاوضات حول أجرهم. وبعد ذلك سيتفرغون لإعداد وتحضير نتنياهو لجلسة الاستماع. "لكن من وراء هذا التفسير الرسمي يختبئ سبب آخر: الآن، بما أن نتنياهو يشكل حكومة، لا سبب للإسراع. طواحين العدالة في إسرائيل تطحن ببطء، كما هو معروف، وفي حالة رئيس الحكومة ستبطئ وتيرتها أكثر".
ونقل ديكل عن مصدر مطلع على الأجواء السياسية والقضائية قوله إن "مواد التحقيق ستُسلم للمحامين بحلول الصيف المقبل. وعندما يستلمونها ويطلعوا على حجمها الهائل، سيطلبون فترة كافية ولائقة كي يستعدوا (لجلسة الاستماع). وبحسب هذا السيناريو، ستُعقد جلسة الاستماع بعد سنة ونصف السنة، وقرار المستشار مندلبليت سيصدر بعدها بنصف سنة، أي بعد سنتين. وهذا الجدول الزمني ليس متبلورا بعد، وهو متعلق بإجراءات الحصانة، أي إذا لم تجمد الكنيست كافة الإجراءات بواسطة منح حصانة لرئيس الحكومة".
وأضاف ديكل أنه "واضح للجميع أن حصانة رئيس الحكومة موضوعة على الأجندة. وواضح للجميع أيضا أنه لن يتم الاتفاق على هذا الموضوع خلال المحادثات الائتلافية، وإنما سيتم الاتفاق حول حصانة رئيس الحكومة بشكل مباشر بين نتنياهو ورؤساء الأحزاب التي ستشكل الائتلاف. والمشكلة في هذه الحصانة هي أن مشتبهين آخرين في الحكومة الجاري تشكيلها – هما الوزيران حاييم كاتس وأرييه درعي، ونائب الوزير يعقوب ليتسمان وعضو الكنيست دافيد افيطان – سيطلبون حصانة كهذه أيضا".
بدوره، أشار المحلل السياسي في الصحيفة نفسها، شالوم يروشالمي، إلى أن نتنياهو يصف المحققين بأنه "مجرمون"، وأن درعي، وهو سجين سابق بعدما أدين بتهم فساد، يعتبر أن "أجهزة القانون تنكل به باستمرار"، كما أن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" والمرشح لمنصب وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، الذي جرى التحقيق معه عشرين عامان وفي النهاية لم يحاكم بحجة عدم توفر أدلة كافية، "يكره الشرطة والنيابة العامة".
وأضاف يروشالمي أنه "انضم إلى قادة الائتلاف الغاضبين عضو جديد، هو ليتسمان، الجاري التحقيق ضده في مخالفات تتعلق بالنزاهة"، وخلال التحقيق معه قال للمحققين إنه "بعد كل ما مررت به، أصبحت أفهم نتنياهو". ورأى المحلل أن "ليتسمان سيكون مسرورا بالطبع، مثل نتنياهو والآخرين، بإنشاء منظومة توازنات جديدة، مريحة أكثر للسياسيين، خاصة أولئك الذين التقوا مع سلطات إنفاذ القانون".
ووفقا ليروشالمي، فإن "الواقع السياسي الجديد لا يحمل بشرى لحراس العتبة. وفي تقديري، كما حدث في الماضي، فإن نتنياهو لن يُحاكَم. والشركاء في المصير في الائتلاف سيمررون قانون الحصانة وقانون التغلب (على المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين سنتها الكنيست)... ولذلك، لن نصل حتى إلى جلسة استماع، وبذلك ستذهب هباء عشرات ملايين الشواقل التي استثمرتها الشرطة والنيابة العامة في التحقيقات ضد نتنياهو، سوية مع التوصيات الصارمة بتقديم لوائح اتهام التي قدمها المستشار القضائي"
مندلبليت: لا تأجيل لجلسة الاستماع لنتنياهو
كما كان متوقعًا، رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، اليوم، الخميس، طلب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسة الاستماع التي استدعي إليها في التحقيقات المشتبه فيها بخيانة الأمانة وتلقّي رشىً.
وتوجّه نتنياهو إلى مندلبليت، أمس، الأربعاء، بالطلب.
مصاعب نتنياهو تضعه أمام مهمة مستحيلة
ومن المقرّر أن تعقد جلسة الاستماع في الثاني من تشرين أوّل/ أكتوبر المقبل، أي بعد أسبوعين من انتخابات الكنيست المقبلة، والمقرّرة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ويجري التحقيق مع نتنياهو في ثلاثة ملفات، هي: الملف 1000، المشتبه نتنياهو فيه بتلاقي هدايا بمئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل توسّط نتنياهو لمنح ميلتشين تأشيرة للإقامة في الولايات المتحدة؛ الملف 2000، المشتبه فيه نتنياهو بمحاولته سنّ قانون لتقليص أعداد صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية داعمة له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"؛ الملف 4000، المشتبه فيه نتنياهو بإرساء مناقصات على رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا".
وأكّدت مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية، للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أمس، الأربعاء، أن "الدراما السياسية التي رافقت فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، وأدت بالتالي إلى حل الكنيست الـ21 وقرار إعادة الانتخابات، لن تؤثر على الإجراءات القضائية التي تتعلق بجلسة الاستماع لأقوال نتنياهو".
وأكدت المصادر أن مندلبليت لا يعتزم الموافقة على قرار نتنياهو، وأن الموعد "لن يتأجل ولو للحظة واحدة"، وأضافت المصادر أن "نتنياهو يعلم أنه سيتم استعداده لجلسة استماع حتى قبل خوض الانتخابات في نيسان/ أبريل الماضي، والآن هو يعلم على وجه الدقة موعد الجلسة، ومع ذلك قرر المنافسة في الانتخابات، هذا قراره الشخصي، ولا يتقاطع لا من قريب أو بعيد مع الإجراءات الجنائية".
وكان مندلبليت، قد قرر في 22 أيار/ مايو الماضي، تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو، إلى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، علما بأن الموعد السابق الذي حدده مندلبليت، هو العاشر من تموز/ يوليو.
وطلب نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع لمدة سنة، بذريعة حجم مواد التحقيق، إلا أن المستشار القضائي وافق بشكل جزئي على الطلب مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يبرر هذا التأجيل الطويل.
وجاء في رد المستشار القضائي على نتنياهو حينها، أنه قرر الاستجابة لطلبه تأجيل موعد جلسة الاستماع لمدة ثلاثة شهور أخرى، زيادة عن ثلاثة شهور سابقة أعطيت له والتي تعتبر أصلا زيادة على الجدول الزمني المحدد في التعليمات.
وأضاف أنه لا يوجد ما يبرر تأجيل الجلسة لمدة عام، وفق طلب نتنياهو، كما أن التأجيل يمس بالمصلحة العامة في اتخاذ القرار في الملف في أقرب وقت ممكن.