أعلن وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ أمام وفد من أصحاب صناعة المفروشات انه "لن يوفر وسيلة قانونية أو اجراء وقائي إلا وسيتخذه من أجل حماية الصناعة الوطنية"، مشيرا إلى أن "القرارات الحمائية الأخيرة التي شملت قطاع المفروشات الخشبية تصب في هذا الإطار"، موضحاً أن "هذه الاجراءات سوف تعزز قطاع صناعة المفروشات في ​لبنان​، وأن المطلوب من الصناعيين الآن اثبات قدراتهم للحكومة والتجار والمستهلكين، على أن الصناعة المحلية عالية الجودة والمواصفات وقادرة على تأمين حاجة السوق وكذلك التصدير الى الخارج".

وكشف أبو فاعور عن "سعيه إلى تنظيم جولة لعدد من السفراء الخليجيين والعرب والأفارقة إلى ​طرابلس​ للاطلاع على أهمية صناعة المفروشات في لبنان".

وأطلع الوفد على توافقه ووزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في اتصال هاتفي بينهما، على سبل "الاستفادة القصوى من الملحقين الاقتصاديين الذين سيلتحقون بالبعثات الخارجية قريبا، وضرورة قيامهم بدور تسويقي للصناعة اللبنانية في الخارج".

من جهةأخرى، وجه أبو فاعور كتابا إلى ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين طلب فيه أن "تعمم على الأعضاء المنتسبين في الجمعية تطوير وتشجيع صناعة التجهيزات العائدة لذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ كافة التدابير التي تساهم في دمجهم في المجتمع وتأمين فرص عمل لهم وفق الأصول".

واستند أبو فاعور إلى مراسلة الأمانة العامة ل​رئاسة مجلس الوزراء​ إلى ​وزارة الصناعة​ رقم 1366/م ص تاريخ 10/5/2019 المسجلة في وزارة الصناعة برقم 1812-1711/و تاريخ 22/5/2019.

كما أشار في كتابه إلى المادة 84 من القانون رقم 220 الصادر بتاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) التي تنص على "تشجيع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها".

كما أشار الى القانون 220/2000 الذي نص في الفصل الثامن منه على "حق الشخص صاحب الاحتياجات الخاصة على العمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية لا سيما المواد 74-75-76- و 77 لجهة اعتماد التمميز الايجابي لهم".