أدلى النائب العميد أنطوان بانو ببيان ثمّن فيه موقف قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال زيارته متحف الرئيس فؤاد شهاب، معتبراً أنّ تصريح العماد عون الناري إنما يترجم قناعة بانو الشخصية بأنّ الجيش خط أحمر، وبأنّ القرارات التقشّفية الموجعة التي وردت في مشروع موازنة العام 2019 لتخفيض العجز المالي إنما هي جائرة وظالمة إذ تطال شريحةً تمثّل المؤسسة العسكرية ومتقاعديها.
وأعرب النائب بانو عن أسفه للحملة المُشينة التي يقودها البعض لإقناع الرأي العام بأنّ الجيش هو المسؤول الأول عن مديونية لبنان، وأنّ عليه تحمّل هذا الوزر الاقتصادي الثقيل وتقديم تنازلات، في وقت اسشترى فيه الفساد في مفاصل الدولة الحيوية وانعكس سلباً على بُنية الاقتصاد الوطني وهيكليته وشكّل جرحاً نازفاً في خزينة الدولة فأفلس البلاد وأوصلها إلى الوضع المهترئ الذي هي عليه منذ التسعينات حتى يومنا هذا. وتساءل بانو "هل المطلوب ليّ ذراع الجيش أو تطويقه لتشويه صورته وضرب معنوياته؟ أهذه مكافأة مَن دحرَ الإرهاب، وبنى الوطن بسواعده وأرسى الاستقرار؟. وهل يكون الحلّ بإضعاف الجيش أو بفكفكة منظومة الفساد المستشري عبر معالجة مكامن الهدر؟".
وشدّد النائب بانو على أنّ جيشنا هو مدرسة الوحدة الوطنية وحجر الزاوية في إعادة بناء لبنان القوي، لبنان القيم، لبنان البقاء، متسائلاً "لماذا لقمة عيشهم مغمّسة بالدم دائماً، في السلم كما في الحرب؟ هل لأنهم يحبّون الوطن حتى نكران الذات، ويضحّون بحياتهم حتى الرمق الأخير؟".
وأكد بانو أنّ الموازنة الإصلاحية تقضي بمعالجة مكامن الهدر والفساد في قطاع الاتصالات وفي المرافق العامة الحيوية التي منحت لنفسها امتيازات خاصة كمرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، وبضبط عجز الميزان التجاري، والتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي الذي يكلّف لبنان سنوياً ما لا يقلّ عن 2,5 مليار دولار، وتسوية أوضاع الأملاك البحرية والنهرية التي تُقدّر خسائرها بنحو 1،5 مليار دولار، والتخمين العقاري الذي يُعتبر أحد أبواب التهرّب الضريبي الكبرى لأنه يخضع لاستنسابيّة الدوائر والذي يكبّد خزينة الدولة خسائر لا تقلّ عن 300 مليون دولار، وإقفال باب كل المؤسسات والإدارات غير المُنتجة كصندوق الجنوب والمؤسسات الوهمية في بعض الوزارات.
في السياق نفسه، لفت النائب بانو إلى أنّ تكتل لبنان القوي قارب مشروع موازنة العام 2019 برؤية اقتصادية طارحاً أفكاراً بنيوية من شأنها أن تجعل من الموازنة توجهاً اقتصادياً وليس مجرد حسابات وأرقام، أبرزها منع التوظيف في القطاع العام، ووضع آلية تطبيقية محكّمة وإلزامية لقانون الأملاك البحرية، ومركزية التخمين العقاري، وإقفال المعابر غير الشرعية فوراً، وضبط التهرّب على المعابر الشرعية، وحماية المنتجات الوطنية، وفرض رسوم إقامة على النازحين السوريين، وفرض رسوم عمل على العمال السوريين.
وفي سياق متّصل بالموازنة أيضاً، أشار النائب أنطوان بانو إلى أننا ما زلنا بانتظار قطع الحساب عن العام 2017 لأنه بموجب المادة 87 من الدستور "إنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة" انطلاقاً من مبدأ أنّ قطع الحساب يؤكّد حسن استخدام الأموال العمومية من قبل السلطة التنفيذية، ويكرّس مبدأ الشفافية، ويحقّق الانتظام المالي، كما يساهم في كسب الثقة الدولية، لاسيما وأنّ عدم إقرار قطع الحساب قبل نشر الموازنة يشكّل مخالفةً دستورية. وشدّد بانو على ضرورة وصول قطوعات الحسابات المالية التي أُنجزت منذ العام 1993 حتى يومنا هذا من دون أي تحفّظ من ديوان المحاسبة، انطلاقاً من قاعدة أنّ قطع الحساب هو عملية متواصلة.