تبدأ لجنة المال والموازنة اليوم الإثنين أولى اجتماعاتها في المجلس النيابي لدرس مشروع موازنة العام 2019.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان نقلًا عن صحيفة "اللواء": "سنبدأ اليوم في لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة ٢٠١٩ بالاستماع إلى وزير المال علي حسن خليل ومناقشته حول فذلكة الموازنة التي تتضمن محاورها الأساسية كالنمو والعجز والدين العام والاصلاحات والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الإقتصادية والمواضيع المتصلة"، كما تمنى على "الزملاء النواب من موالين ومعارضين ترك الخلافات السياسية وتداعياتها خارجًا وتركيز النقاش حول تحسين وتحصين الموازنة بالتعديلات والاصلاحات والمطلوبة".
في مقابل ذلك، قالت مصادر لجنة المال نقلًا عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ "مسارًا طويلًا ينتظر دراسة مشروع الموازنة، خصوصًا أنّ الأجواء النيابية، وتحديدًا من قِبل النواب الجدد الذين دخلوا عالم النيابة للمرة الأولى، توحي بحماسة للنقاش وطرح الأفكار، حتى ولو لم يكونوا أعضاء في لجنة المال والموازنة، اذ أنّ من حق أي نائب ان يحضر جلسة لجنة المال، ولكن من دون أن يحق له ان يصوّت، ما يعني انّ جلسات اللجنة ستكون موسعة، وحضورها النيابي سيكون كثيفًا".
كما أشارت المصادر نفسها، إلى أنّ "الجعبة النيابية تحوي مجموعة من الأسئلة للحكومة، التي تسأل عن الأسباب التي تمنعها حتى الآن من المبادرة إلى تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء أو للطيران المدني أو لقطاع الاتصالات، وكذلك تعيين نواب حاكمية مصرف لبنان الأربعة، وهو الأمر الذي يضع الحكومة في خانة المتهمة بالتقاعس حيال هذا الأمر، فضلًا عن سائر التعيينات الملحة في وظائف الفئة الأولى، تضاف اليها أسئلة حول مصير المستحقات للمستشفيات والبالغة 1300 مليون دولار، والمستحقات للمقاولين والبالغة 400 مليون دولار، والمستحقات للضمان الإجتماعي البالغة 2100 مليون دولار، والمستحقات لمؤسسة ضمان الودائع 1100 مليون دولار. وكذلك المستحقات العائدة إلى البلديات، ولماذا لم يؤت على ذكرها في الموازنة؟".