ناشد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​انور الخليل​ ​رئيس الجمهورية​ بصفته "حامي ​الدستور​ وأب لكل ال​لبنان​يين"، وقف استباحة الدستور وتطبيق المادة ٩٥ منه التي نصت على خارطة طريق لبنان الدولة العادلة غير الطائفية، في حين ان بعض ​الطوائف​ باتت تتعامل مع بعض الوزارات وكأنها ملكاً لها، كوزارتي الخارجية و ​الاتصالات​ و غيرها من الوزارات . وخلال احتفال شعبي اقيم اليوم في بلدة الكفير- قضاء ​حاصبيا​ لمناسبة وضع حجر الاساس لمبنى ​البلدية​، انتقد الخليل مشروع قانون ​الموازنة​ الذي اقره ‏مجلس الوزراء، لافتاً الى "أننا ‏سنبدأ من يوم غد الاثنين مناقشة مشروع موازنة ​الحكومة​ للعام 2019، وسوف نواجه بطبيعة الحال مشكلة عدم وجود قطع الحساب عن السنوات السابقة، آملين أن يتم الانتهاء من دراسة قطع الحساب من قبل ​ديوان المحاسبة​ بالتوازي مع مناقشتها في ​لجنة المال والموازنة​ النيابية لأن لجنة المال والموازنة بجميع اعضائها متمسكة بتطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "دراسة المشروع قد يستغرق شهرا على الأقل بدءا من اليوم الأول للدراسة الفعلية بعد الأعياد مباشرة، ‏اما غدا الاثنين سنقوم بقراءة أولية لفذلكة الموازنة، ‏وأنا من خلال قراءتي السريعة ارى أن ما أحيل الى ​المجلس النيابي​ ليس فذلكة بل فلذكة، ‏للأسف أقول ذلك، فويل لوطن ولحكومة هذه هي فذلكتها التي خلت من أي رؤية جادة ومنطقية وإصلاحية".

وأوضح أنه "لقد ‏ذهبت الموازنة نحو المصادر السهلة لترفع إيراداتها وخفض ​العجز​، ومن هذه المصادر السهلة رواتب صغار الموظفين وحقوق المتقاعدين وفرضت رسوم على بعض المسائل دون دراسة علمية وحقيقية و تجاهلت ما هو اهم".

وحذر الخليل من "الحملة المنظمة والمشبوهة التي استهدفت ولا زالت ​المصرف المركزي​ و​المصارف اللبنانية​ التي شكلت العامود الفقري للإقتصاد اللبناني ولسائر قطاعاته المنتجة". وتساءل الخليل: ‏"لماذا لم نذهب إلى التهريب الجمركي، فمدير عام ​الجمارك​ وأمام ​لجنة الادارة والعدل​ النيابية أقر بأن التهريب من المرفأ، فقط، يصل سنويا إلى نحو مليار ونصف المليار ​دولار​، فكيف إذا ما اضيف إلى هذا التهريب الجوي والبري ومن المؤكد أن الأرقام ستتضاعف. ‏أين العمل على التهرب الضريبي؟ أين العمل على الاملاك البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد؟ و جل هذه الإعتداءات من اصحاب السطوة و النفوذ الرسمي. ‏لماذا مسستم برواتب الموظفين بطريقة غير مباشرة فيما تجاهلتم رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الذين هم سبب ما وصلنا إليه من أزمة خانقة لماذا لا يحسم 50% منها؟ ‏لماذا لا نطبق القوانين النائمة في الأدراج ومن ثم نبدأ بعدها في المحاسبة، فالرئيس ​نبيه بري​ قال خلال لقاء الأربعاء النيابي الماضي أن هذه القوانين بلغت ٥٢ قانون وليست٤٨ ".