أين وصلت المساعي في معالجة التدبير رقم 3؟
 

فيما سلك ملف مشروع موازنة العام 2019 طريقه إلى مجلس النواب, ما زالت التدابير العسكرية رقم (1 - 2 - 3) لا سيما التدبير رقم 3 تتنقل بين مكتب وزير الدفاع الياس بو صعب ومكتب قائد الجيش جوزيف عون.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر سياسية مطلعة نقلًا عن صحيفة "اللواء" إلى أن "هناك توجهًا لإنعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع انما لم يحدد موعده بعد وهو سيخصص للبحث في التدبير الرقم 3". 

كما قالت أن "هناك اقتراحات يتم تداولها ومنها أن يشمل الألوية العملانية في الجيش في حين يطبق التدبيرالرقم 2 على القوى الإمنية الأخرى التي لا يتطلب عملها جهوزية كاملة، أما بالنسبة إلى من يمارس عمله في المكتب أو يخدم فيه في النهار والليل فتدرس كل حالة على حدة".

وفي السياق، أكدت المصادر نفسها أن "هناك تفاصيل وأمورًا تقنية تعمل علبها القيادات الأمنية، ولفتت إلى أن "أي توصية تصدر من المجلس الأعلى للدفاع يحول إلى السلطة السياسية لإتخاذ القرار وفق قانون الدفاع"، وكررت أن "هناك اقتراحات لا تتصل بالتدبير الرقم 3 فحسب مشيرةً إلى أن المسألة برمتها تتضح في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع".

إلى ذلك، أفادت المعلومات نقلًا عن "اللواء" أن "القمة الثلاثية الرئاسية بين رؤساء لبنان واليونان وقبرص المقررة الشهر المقبل أرجئت بفعل انشغال اليونان في الإنتخابات المبكرة".