اشار الوزير السابق رائد خوري الى ان "الخطة الاقتصادية الوطنية التي انجزتها الحكومة السابقة بالتعاون مع شركة "ماكينزي" العالمية ستكون في اولويات اهتمامات الحكومة بعد اقرار الموازنة لطرحها على مجلس الوزراء والانتقال الى مرحلة التنفيذ".
واضاف بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، "لمست تصميم فخامة الرئيس على متابعة عملية الاصلاح ومكافحة الفساد لاقتناعه بان ذلك يعزز الثقة بالدولة وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، والرئيس مصمم على ان تكون العملية الاصلاحية متواصلة وليست موسمية".
واشار الوزير خوري الى ان موازنة 2019 قد لا تعبر عن طموحات اللبنانيين، الا ان فيها مواد اصلاحية تؤسس لان تكون موازنة 2020 اكثر تجاوبا مع متطلبات اللبنانيين خصوصا اذا كانت من منطلق اقتصادي واضح.